الجزائر سيّدة قراراتها ولن تتنازل عن مواقفها

دبلوماسية نشطة عادت إلى الواجهة بقوة واقتصاد وطني يتعافى بسرعةالمنشآت الطاقوية ببلادنا مؤمَّنة تأمينا شاملا
أكدت مجلة «الجيش»، في افتتاحية عددها لشهر فيفري، أن الجزائر دأبت منذ استقلالها على اتخاذ قرارات سيادية وتاريخية ولن تتنازل عن مبادئها ومواقفها المستمدة من قيم ثورتها الخالدة ومن كفاحها الطويل الذي كلفها الملايين من الشهداء.
جاء في الافتتاحية التي حملت عنوان «الجزائر سيّدة قراراتها»، أن «بلادنا دأبت منذ استقلالها الذي افتكته بعد كفاح مرير ضد المحتل الغاصب، على اتخاذ قرارات سيادية وتاريخية استمدتها من ثورتها المجيدة، تعبيرا منها عن تعلقها الشديد بمبادئ ومُثُل الحرية والكرامة، وهو ما يفسر دفاعها المستميت دوما عن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها وفي الاستفادة من الخيرات التي تزخر بها بلدانها».
وذكرت الافتتاحية في هذا المقام، أنه «من ضمن القرارات السيادية التي اتخذتها الجزائر، بعد أقل من 10 سنوات على استقلالها، ذلك المتعلق بتأميم المحروقات، ففي مثل هذا الشهر قبل 52 سنة خلت اتخذت بلادنا ذلك القرار التاريخي، تنفيذا لتطلعات الشعب الجزائري لبناء صرح الدولة الوطنية المستقلة السيدة»، مشيرة الى أن اختيار تاريخ 24 فيفري «لم يكن اعتباطيا بل تم اختياره بالنظر إلى دلالته ورمزيته، إذ أنه يصادف الذكرى 15 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في عز ثورة التحرير المجيدة».
وقد حظي هذا القرار السيد، تضيف المجلة، «بدعم دولي قوي وواسع، سيما من قبل دول العالم الثالث، التي اتخذت من الجزائر نموذجا للنضال من أجل نظام دولي جديد وعالم أكثر عدلا، كيف لا وقد تأكد العالم بأسره أن بلادنا لن تتنازل قيد أنملة عن مبادئها ومواقفها الراسخة المستمدة من قيم ثورتنا الخالدة ومن كفاحها الطويل الذي كلفها الملايين من الشهداء».
وبمرور السنوات، تتابع الافتتاحية، «ومع التطور الذي شهده قطاع الطاقة والمناجم من جوانب مختلفة، سيما في السنوات الأخيرة وتوسع نشاطات الاستكشاف والاستغلال، وبعد أن أدرجت السلطات العليا للبلاد تأمين المنشآت الطاقوية ضمن المواقع الحساسة التي ينبغي الذود عنها»، أخذ الجيش الوطني الشعبي على عاتقه هذه المهمة التي ينفذها «باحترافية واقتدار، خاصة مع احتمال أن تكون المنشآت النفطية والطاقوية هدفا للجماعات الارهابية التي أبيدت في معظمها من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي وأضحت فلولها المتبقية تبحث يائسة عن الصدى الاعلامي».
وأكدت الافتتاحية في هذا الشأن، أن «المنشآت الطاقوية ببلادنا مؤمَّنة تأمينا شاملا، بما يمكن من تجسيد التعاون والاستثمارات المشتركة على أرض الواقع»، وأكثر من ذلك، «يحفز المتعاملين الأجانب للاستثمار في مجال المحروقات والمناجم، بالنظر إلى مناخ الأعمال المحفز وتوفر الأمن والاستقرار في بلادنا»، مشيرة الى أن ذلك قد تأتى بفضل «التنفيذ المحكم لاستراتيجية مدروسة بعناية فائقة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحماية المنشآت الطاقوية المتواجدة بجنوبنا الكبير من المخاطر التي قد تشكل تهديدا مباشرا على هذه المؤسسات أو العاملين بها».
وتندرج هذه المهمة النبيلة، تضيف الافتتاحية، في إطار «المهام الدستورية المنوطة بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعمل دون هوادة، على تأمين حدودنا المديدة والحفاظ على السيادة الترابية والدفاع عنها وكذا الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، في عالم يشهد تحولات جيوسياسية عميقة، مثلما أكده السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في أكثر من مناسبة، بأن ما يعرفه العالم من تحديات أمنية معقدة، ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى قادمة سيكون لها، دون شك، تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء».
وعلى هذا الأساس، وعملا بتعليمات وتوجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يقوم جيشنا «في سياق وضع جيو-سياسي إقليمي ودولي شديد التعقيد، بمجهودات مضنية ضمن استراتيجية شاملة وفعالة، يسخر من خلالها كل الوسائل البشرية والمادية ويوفر كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات منظومتنا الدفاعية».
وأبرزت الافتتاحية، أن بلادنا التي «استعادت المبادرة من جديد وهي ماضية بخطى ثابتة وأكيدة في بناء أسس الجزائر الجديدة بدبلوماسية نشطة، عادت إلى الواجهة بقوة وباقتصاد وطني يتعافى بسرعة، لها من الامكانيات ما يجعلها تواكب هذه التطورات وتتأقلم مع كافة المستجدات بنجاح وتواجه التحديات الحالية والمستقبلية، مستندة إلى مرجعيتها الثورية والإرادة التي تحدو شعبها لتعزيز مكانة الجزائر ضمن مصاف الدول القوية التي يحسب لها ألف حساب»، مضيفة أن «كل المؤشرات تؤكد أن ما تحقق بالأمس من خلال رفع التحدي بتأميم المحروقات، سيتعزز حتما في المنظور القريب بتأمين الاقتصاد بما يعود بالنفع على بلادنا وشعبنا».