الجزائر ستواجه الجريمة المنظمة بعد انتهاء حرب مالي الخبيران في التنمية، محمد فالح وشعبان اليامين ل''الخبر''

انعدام الاستقرار بالجنوب ناتج عن غياب مشروع تنموي مستدام

ذكر الباحث الجامعي في تهيئة الإقليم الأستاذ فالح محمد، خريج جامعة هوستن بالولايات المتحدة الأمريكية
ومدرس بجامعة الظهران بالسعودية، أن أخطر مشكل ستواجهه الجزائر هو الجريمة المنظمة بعد انتهاء
حرب الساحل، ومنها مشكل اللاجئين والمهاجرين والأشخاص من أصول جزائرية بلا وثائق أو أشخاص
يحملون الجنسية المالية المزيفة، وينحدرون من أصول مختلفة.
أشار الأستاذ فالح إلى أن هناك أيضا التخلف وحياة البؤس والوضع الاجتماعى المزري الذي يدفع بهؤلاء حتما إلى الجريمة المنظمة في ظل تأخر السلطات العمومية بالجزائر فى إيجاد حل لمشكلة التنمية المستدامة للشريط الحدودي. ويرى بأن السلطات كان كل همّها أمنيا في وقت الملف معقد، فالعمليات الأمنية مكلفة وتستهلك سنويا الملايير، يمكن استغلالها في الاستثمار التنموي للشريط الحدودي الشاسع الذي سيفتح الباب للاستثمار في الثروات الطبيعية المتنوعة بالمنطقة بالاستثمار في العنصر البشرى، معتبرا أن ''إنسان المنطقة، بمعنى سكان الجنوب، سر نهضة الإقليم، ويمكن ببساطة، على حد قوله، أن تتحول المناطق الصحراوية من معبر عصابات التهريب والإجرام إلى حواضر عامرة، خاصة أن الماء متوفر والتربة غنية، وذلك لا يترك منفذا خطيرا إلا ويغلق بما فيها فضاءات المنحوتات والمستحثات الطبيعية التى يمكن أن تصبح فضاءات للتوسع السياحي. ومثل هذا العمل يعتمد، كما أضاف المتحدث، على إستراتيجية تنموية مستدامة لمعالجة آفة اللاأمن باجتثاث الإرهاب والجريمة المنظمة من أساسهما كمشروع خطير على شعوب المنطقة بإدماج الفئات الضالة والمنحرفة، في مشروع اجتماعي اقتصادي عبر الشريط الحدودي.
وسجل المتحدث بأن الجزائر تخلفت كثيرا في تهيئة الإقليم الحدودي الصحراوي جنوبا وشرقا وغربا مع دول الساحل، بعدما ظل كل مجهودها متعلقا بمحاربة الجماعات الإرهابية بالشمال، فوجدت هذه الأخيرة ملجأ بالجنوب، حيث فرخت وتنامت وتفرعنت، وكان خطرها على الاقتصاد الوطني أكثر من الشمال، وما حوادث تفجيرات تمنراست وورفلة وعين أمناس إلا خير دليل على ذلك''. وبات لزاما على حد تعبيره ''التركيز على ضرورة تنظيم برامج تنموية مستعجلة للشريط الحدودي من خلال اقتراح مشروع استراتيجي يقلل من الإنفاق على المسائل الأمنية ويرفع من الإنفاق على احتياجات التنمية بالمنطقة، بإنشاء تجمعات سكانية وبلديات أو ولايات جديدة مادامت خزينة الدولة تكدس الملايير من الدولارات''.
وأضاف الأستاذ فالح أن تأهيل المنطقة عمل أمني وقائي يشجع على العمل على اجتثاث أسباب اللاأمن نهائيا، من خلال التحرك الجواري السريع ضد كل ما يمس بأمن وسلامة الأشخاص وأمن الحدود سواء من طرف الجماعات الإرهابية أو جماعات الجريمة المنظمة.
وبرأيه، فإن أحسن حل هو تفعيل التنمية الريفية الصحراوية بالمناطق الحدودية عبر جملة من النشاطات والإجراءات الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلى تثبيت السكان، وبالتالي القضاء على العديد من المشاكل الأمنية عن طريق المقاربة الاجتماعية المرفوقة حتما بشبكة أمنية، تضع محيطا آمنا ومناسبا لسكان المنطقة ضمن إستراتيجية الأمن القومي وحماية السيادة الوطنية بتحديث التكنولوجيا المستخدمة، سواء في التنمية أو المتابعة والمراقبة الآمنة للحدود حتى لا تتحول بلادنا إلى مرتع للجواسيس والعملاء المتحالفين مع الجماعات الإجرامية.
بدوره يرى الأستاذ شعبان اليامين، المختص في علم اجتماع التنمية والمدرس بجامعة خنشلة، أن إفرازات نهاية الحرب في مالي ستكون ثقيلة ومعقدة، وعلى السلطات العمومية أن تبدأ منذ الآن في البحث عن نموذج تنمية مستدام يراعي كل الأزمات الأمنية والبيئية الخطيرة بعيدا عن الارتجالية والتسويق الإعلامي ويكون احترافيا لإصلاح أخطاء وتعثرات الماضي. ويكون ذلك، حسب المتحدث، عبر معرفة الموارد وتوجيه الاستثمار التنموي بتحديد الأولويات وتنفيذ الإجراءات على مراحل بتحديد المشكلات كطبيعة المنطقة وعلاقتها بالحياة البشرية للوصول إلى الهدف الأسمى وهو حماية السيادة الوطنية، وحرمة الحدود بتحديد السبل الأقل تكلفة.
وأضاف الأستاذ شعبان أن انعدام الاستقرار بالجنوب ناتج عن غياب مشروع تنموي مستدام ينشئ ثروات ومناصب شغل وحياة قارة تسمح بتأهيل الشريط الحدودي بشريا وتحسين الإطار المعيشي لسكان المناطق الحدودية وتشجيع الهجرة الداخلية إليها بواسطة تحفيزات مالية وإدارية، وهذا لا يخص الجزائر فحسب، فعلى المجموعة الدولية من الآن أن تفكر في آليات لمساعدة دول الساحل وخاصة مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد لتبني مفهوم التنمية المستدامة لتحقيق مفهوم الأمن والسلام ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالسلاح والبشر بالمنطقة بمعالجة مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة، وإعداد خطة عمل لمكافحة التخلف بربط صفة التعايش بين المجموعات البشرية المحلية والوافدة عن طريق العلاقة بين الاقتصاد والبعدين الاجتماعي والأمني لتحقيق الاستقرار والأمن بالجنوب.
وقال الأستاذ شعبان إن تأهيل الجنوب لا يكفي لوحده بل لابد من تقدير المعادلة الاجتماعية في تنمية الشريط الحدودي، بالأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والروحية لسكان المنطقة، سواء كان الأمر بالشريط الحدودي أو المجاور في دول الساحل، وأن الانسياق وراء المخططات الأمنية بالحل والمفهوم الشمولي الغربي سيبقي الجزائر غارقة في أزمة الساحل لوحدها ما لم يتوج ذلك بحل تنموي مستدام.
وفي السياق ذاته حذر محدثنا من استغلال انعدام التنمية بالشريط وولايات الجنوب لتحريك شباب هذه المناطق الذين أصبحوا يحملون شعارات خطيرة تمس بالوحدة الوطنية بإيعاز من قوى معادية لها حسابات خفية بعد انتهاء حرب مالي.