الجزائر رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب

❊ القضايا المطروحة أمام المحكمة الافريقية تخص الإعدام والتضييق على الحرياتأكدت القاضي شفيقة بن صاولة، ممثلة الجزائر بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن الجزائر تعد من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب والدفاع عنها.
قالت بن صاولة، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة 71 العادية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال"، إن المحكمة أصدرت خلال الجلسة العلنية المنعقدة، أمس، خمسة قرارات معظمها تخص عقوبة الإعدام.
وأشارت إلى وجود دول لا تمنح القاضي سلطة إصدار أحكام الظروف المخففة عن المتهم، موضحة أن قانون العقوبات الخاص بها ينص صراحة على ضرورة إصدار الحكم بعقوبة الإعدام على المجرم، وهو الأمر الذي يتناقض مع نصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي ينص على منح القاضي حرية الخيار في تسليط عقوبة الاعدام من عدمها أو تطبيق الظروف المخففة.
فيما يخص الأحكام الصادرة عن المحكمة الإفريقية، أوضحت القاضي بن صاولة أنها تضمنت إلزام الدول المعنية بالتقاضي بتعديل قانون عقوباتها، من خلال منح كل الصلاحيات للقاضي لتطبيق الظروف المخففة وإصدار الحكم الذي يراه مناسبا، مبرزة الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان، باعتبارها من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدات التي تنص على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وحماية القضايا العادلة، وحقوق الغير، الأمر الذي منحها صدى كبيرا على المستوى الدولي والإفريقي.
من جهته، أكد القاضي رافع بن عاشور، عضو بالمحكمة الإفريقية، أن الدول المعنية بالأحكام الصادرة، أمس، هي تنزانيا، وكوت ديفوار، منها 3 أحكام تخص تنزانيا، تتعلق بأحكام صادرة بالإعدام دون وجود أي هامش اجتهاد للقاضي، وهو أمر مخالف لأحكام المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي، التي تنص على عدم جواز سلب الحق في الحياة إلا في حالات استثنائية.
فيما يخص التزام الدول المعنية بالأحكام الصادرة، أكد القاضي بن عاشور أنها إجبارية وفي حال عدم تطبيقها يتم الإشارة إلى ذلك في التقرير الذي يرفع إلى المجلس التنفيذي الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.
بدوره اعتبر نائب رئيس المحكمة الافريقية ساكو موديبو، المحكمة الافريقية، خطوة فعلية نحو تفعيل حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أهمية الآلية القضائية لهذه الهيئة، تكمن في الاعتماد على المواثيق المعنية بحقوق الإنسان، والسهر على مراقبة حسن تطبيقها. وأضاف أن اغلب الشكاوى التي تتلقاها المحكمة تتعلق بانتهاك حقوق الانسان، وعدم احترام الحريات والتضييق عليها، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بتطبيق حكم الإعدام، مشيرا إلى أن المحكمة تفصل في النزاعات حسب القوانين الوطنية المعمول بها، والتي تتطلب حسبه، مراجعة، كونها لا تمنح للقاضي الحرية في ممارسة صلاحيته.