الجزائر خسرت أزيد من 3 ملايير دولار جراء فضيحة سوناطراك

أكد الخبير الاقتصادي في تصريح للجريدة، أن قانون المالية لسنة 2014 سيكون متقشفا، كنتيجة للتداعيات المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالحكومة الجزائرية جراء فضيحة سوناطراك. تكبدت الحكومة الجزائرية خسارة مالية قدرها 3 مليار دولار خلال السداسي الأولى من السنة الجارية، جراء الانعكاسات المباشرة لفضيحة سوناطراك، كنتيجة للضغوط التي فرضتها عليها أمريكا ودول أوروبية، إضافة إلى المنافسة القطرية لتخفيض سعر الغاز، والذي خضع في العديد من الصفقات لتخفيضات متفاوتة الحدة تحمل عبئها المجمع الطاقوي العمومي سوناطراك.وأكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن الجزائر خسرت ما لا يقل عن 3 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية بسبب انخفاض أسعار الغاز، وهو ما اعتبر أنه يهدّد ميزانية سنة 2014، ويفرض تقشفا إجباريا لاسيما في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها المنافسة القطرية، والتي تسعى إلى الاستحواذ على أسواق سوناطراك في أوروبا وكذا المنافسة الأمريكية التي تهدد بتجميد 30 بالمائة من صادرات سوناطراك واستبدالها بالغاز الصخري مع حلول سنة 2017، وقال إن المناخ العام يفرض على الحكومة الجزائرية ضغوطا جديدة في تسطير ميزانية 2014 وقانون المالية للسنة القادمة، مع العلم أن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لا يزال مجمدا بفعل عدم انعقاد مجلس الوزراء للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وواصل أن الإنفاق في الجزائر حبيس وجامد بسبب الجمود الذي يرافق مشروع قانون المالية التكميلي، الأمر الذي رهن بطريقة مباشرة المشاريع الكبرى وجعلها تراوح مكانها، وذكر أن مداخيل الجزائريين سجلت تراجعا ب 3 مليار دولار، الأمر الذي يهدد بأزمة حادة خلال المرحلة القادمة، رافقه تراجع فائض الميزان التجاري للجزائر تقريبا بالنصف إلى 8.54 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2013 مقابل 15.70 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012 بفعل تراجع صادرات المحروقات، حسبما أقرته أرقام رسمية للجمارك الجزائرية. وأشارت الأرقام الشهرية للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن الصادرات الجزائرية المشكلة أساسا من المحروقات بلغت من جانفي إلى جويلية 41.59 مليار دولار أي تراجع بنسبة 6 بالمائة.