الجزائر: جهود وزارة الفلاحة لتطوير القطاع: ماذا تحقق

من أولويات الجزائر سنة 2012 الرفع من حجم استثماراتها في القطاع الفلاحي في الوقت الذي تحاول فيه الجزائر التقليص من تبعيتها للواردات التي سجلت ارتفاعا ب 6 ملايير دولار خلال السنة الماضية، وتشير بعض التقارير أنه في حالة تواصل الوضع الراهن بإمكان الحكومة دعم التقدم الذي أحرزته خلال السنوات الأخيرة في ذات القطاع من فتح المجال للمتعاملين الأجانب، مسح لديون الفلاحين، تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية والعقار الفلاحي.
* العمل على جلب المستثمرين الأجانب
من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة بن عيس من أجل تشجيع وتطوير الفلاحة قرارها المتمثل فتح القطاع إلى المتعاملين الأجانب من خلال تأجير الأراضي الفلاحية للأجانب لاستغلالها في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين مع احتفاظ الدولة بملكية العقار الفلاح، بهدف دفع الاستثمارات، حيث قامت الجزائر في سنة 2011 بالإعلان عن المناقصات الرسمية الأولى لفائدة الشركات التي تسعى للمشاركة في العمليات الفلاحية النموذجية، كما صادق البرلمان أيضا على قانون يسمح للشركات الخاصة بتأجير الأراضي العمومية في عمل فريد من نوعه في الجزائر حسب المتتبعين للشأن الفلاحي، كما أن الأراضي الزراعية المعروضة للتأجير ستكون مخصصة لمحاصيل مرتفعة الغلة مثل الحبوب، حيث يتوقع ارتفاع محصول الحبوب في السنوات القليلة القادمة وهو ما سيخفض من حجم الواردات، خاصة وأن الجزائر تريد أن ترشد استخدام أدواتها بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، أما فيما يخص الأراضي التي سيتم الاستثمار عليها الاستثمار فان الملكية ستبقى وطنية لأن الأرض ليست للبيع باعتبار أن الهدف من هذه العملية هو الشراكة وأن المستثمرين الأجانب لن تكون لهم على الإطلاق حصة أغلبية، حيث سيساهم هؤلاء المستثمرين في إطار الشراكة برأس المال وتقديم الوسائل اللازمة للعمل في الأراضي التي استأجروها فقط.
* مسح ديون الفلاحين
* استفادة 77479 ألف فلاح ومربي بقيمة مالية قدرت ب 36 مليار دج
عملت وزارة الفلاحة على مسح ديون الفلاحين كي لا تكون عائقا أمامهم في تحقيق التنمية المرجوة في القطاع الفلاحي، حيث أكد رشيد بن عيسى أن ملف مسح ديون الفلاحين قد أغلق نهائيا، واستفاد من هذه العملية شريحة كبيرة قدرت ب 77479 ألف فلاح ومربي فيما بلغت القيمة المالية التي دفعتها الخزينة العمومية لفائدتهم أكثر من 36 مليار دج من بين المبلغ الإجمالي الذي تم تحديده من قبل والبالغ 40 مليار دج، هده العملية التي استحسنها الفلاحين لا تكلف حسبهم ربع ما تكبدته الخزينة العمومية خلال عملية تطهير ديون الشركات العمومية التي كانت مهددة بالإفلاس بسبب المشاكل المالية مثل مجمع الحديد والصلب بالحجار الذي تحول إلى مجمع أرسيلور ميتال ومجمع كوسيدار حاليا حيث أنفقت عليهم الدولة على حد تعبير آلاف المليارات.
وأوضح أحمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين في تصريحات سابقة أن عملية مسح الديون لن تشمل قروض الرفيق ولا القروض البنكية التي تحصل عليها الفلاحون سنة 2009، بل تشمل فقط القروض الفلاحية التي تجاوزها الأجل ولم يتمكن أصحابها من تسديدها، بالإضافة إلى الفلاحين الذين حصلوا على قروض سنة 2008 لأنها كانت سنة جفاف.
* تأمين وتعزيز حقوق الفلاح من خلال قانون العقار
يهدف قانون العقار الفلاحي الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إلى تأمين وتعزيز حقوق الفلاح من خلال ضمان شروط الاستقرار وتأمين استثماراته، بالإضافة إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي، كما يوضح هذا القانون أيضا آلية استغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية وقدم توضيحات للفلاحين والمنتجين وفقا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت 2008، مع إعادة بعث الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتكفل بالتسيير بتفويض من الدولة ومنح تنازلات عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إضافة إلى ضبط السندات الخاصة بالمستثمرين.
كما تعمل الدولة في نفس السياق على وضع بعض الإجراءات التحفيزية لتطوير صناعة الأجهزة الزراعية من خلال تشجيع الشراكة مع الأجانب واتخذت تدابير لتحفيز الإنتاج الوطني منها إجراءات مالية وأخرى جبائية وأيضا تشريعية.
* 03 بالمائة فوائد على القروض متوسطة وطويلة المدى و0 بالمائة على القصيرة
يستفيد أصحاب المصانع ذات النشاطات الفلاحية من قروض بنكية بدون فوائد تفوق قيمتها 100 مليون دينار، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم، بشرط أن يقوم هؤلاء بتمويل مسبق للفلاحين الجدد المتعامل معهم بغرض تمكينهم من شراء المادة الأولية أو شراء رؤوس الأغنام والأبقار والدواجن، حيث تم الإعلان عن ميلاد قرض فيدرالي بدون فائدة موجه للمتعاملين الاقتصاديين المستثمرين في مجالات تحويل الطماطم، تربية الدواجن والملبنات وغيرها من النشاطات الأخرى ذات الطابع الفلاحي تفوق قيمته 100 مليون دينار، بشرط القيام بتمويل مسبق لأكبر عدد من الفلاحين الجدد بغرض تمكينهم من الحصول على المادة الأولية ذات العلاقة بصيغة نشاط المصنع، وأن لا يكون العامل مدانا من قبل، رغم كل الجهود المبدولة الا أن القطاع يتخبط في مشاكل لا حصر لها
من بين المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي ولم تجد لها الدولة مشكل المستثمرات الفلاحية، حيث تعاني أكثر من 85 بالمائة من المستثمرات الفلاحية والمقدّر عددها ب96 ألف مستثمرة من نزاعات داخلية ومشاكل قانونية عويصة نتيجة التعاملات غير القانونية التي قام بها عدد من المستفيدين من تلك المستثمرات طيلة 23 سنة في ظل غياب مراقبة الجهات الوصية لهذه المستثمرات باعتبار أن العملية جد معقدة وتتطلب وقتا أطول لتصفية كل الملفات العالقة عن طريق العدالة خاصة وأن هناك من المستفيدين من قام ببيع أراضي الدولة وآخرون قاموا بتأجيرها لمستثمرين آخرين دون وثائق، والبعض الآخر اشترى مستثمرات وحول نشاطها وغيرها من القضايا الأخرى المعقدة المطروحة.
كما ينادي عديد الفلاحين الدين لم يشملهم قانون مسح الديون بضرورة إدراجهم في قائمة الفلاحين المعنيين، ويطالب البعض الآخر منهم بإعادة جدولة ديونهم نظرا لعدم تمكنهم من دفعها في أوقاتها المحددة، كما تطالب شريحة أخرى من الفلاحين الاستفادة من الامتيازات التي أعلنت عنها الدولة بالإضافة إلى شروط استغلال الأراضي الفلاحية ومسالة التخزين وارتفاع أسعار المبيدات وارتفاع تكاليف الإنتاج.