الجزائر ثالث أغنى دول إفريقيا

تقرير الخزينة الأمريكية: الجزائر من كبار ملاك السنداتصنف تقرير مالي صادر عن الموقع الرسمي للخزانة الأمريكية الجزائر، ضمن خانة أكبر الدول التي تملك أصولا وسندات مالية، حيث يوضح التقرير أن الجزائر قد صنفت ضمن خانة الدول المالكة لسندات تفوق قيمتها ما يعادل 100 مليار دولار على اعتبار تقارير الخزينة للوضعية المالية للسنة الماضية. ويشير التقرير ذاته إلى أن الجزائر قد صنفت ضمن خانة واحدة رفقة كل من السعودية وباقي الدول الخليجية الست، إضافة إلى كل من العراق والغابون ونيجيريا وليبيا والإكوادور وهي الفئة التي تشير إليها البيانات المستقاة من الموقع الرسمي للخزانة الأمريكية بفئة الدول المصدرة للنفط، حيث أشارت التقارير إلى أن أرقام عائدات مصدري النفط من السندات المالية الأمريكية قد وصلت إلى حدود 300 مليار دولار بنهاية العام الماضي. من جهته، وضع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الجزائر في المركز الثالث لأغنى الدول الإفريقية خلف كل من نيجيريا التي حلت بالمركز الأول نظرا إلى توفرها على موارد طاقوية مهمة ثم جنوب إفريقيا في المركز الثاني ثم الجزائر ثالثة وهي الدول التي يؤكد تقرير الأفامي الأخير أنها تمثل 56 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام للقارة الإفريقية، إضافة إلى حلولها أيضا في المركز الرابع من حيث نسبة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، خلف كل من جنوب إفريقيا، التي تصدرت الدول الإفريقية، ثم نيجيريا ثانية فمصر في المركز الثالث ثم الجزائر رابعة لتليها أنغولا في المركز الخامس. من جهتها، لازالت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال تنادي بضرورة تقليص النفقات العمومية فعلى الرغم من إيجابية هذه التقارير المطمئنة حول الجزائر، إلا أن الحكومة ومنذ نزول الأسعار عن سقف 80 دولارا للبرميل دخلت في حالة من التخبط بسبب ارتباط عائدات النفط أساسا بمدى تنفيذ وعود شراء السلم الاجتماعي وتنامي المطالب الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات عن العمل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية لأصحابها والاستفادة من ريع النفط، الذي وظف ثلث مداخيله في الحماية الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية، مما وضعها في موقف حساس جعلها تبحث عن منافذ للخروج من المازق الاقتصادي في حال بقاء هذا الانخفاض مستمرا لوقت طويل، حيث رشحت تغيير نموذج التنمية الاقتصادية كحل أخير لترشيد النفقات العمومية، أين قرر نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط التجاري، إضافة إلى تغيير سياسة الدعم الحكومي لبعض المواد الأساسية والغذائية وبعض الخدمات التي سيصبح الجزائريون مطالبين بدفع ثمنها خاصة أن الحكومة لا تستطيع استعمال الاحتياطي من العملة الصعبة لأنه غير واقع تحت وصايتها ولا يمكن أن تستخدمه لتغطية نفقاتها، فالدولة مثل المتعاملين الاقتصاديين إذا احتاجت إلى العملة الصعبة لاستيراد سلع أو خدمات أو لتغطية نفقات أخرى، فهي مضطرة لشراء هذه العملة من البنك المركزي ودفع دنانير له في المقابل.