الجزائر توقّع على البروتوكول الإضافي بفيينا

وقّع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكائن بالعاصمة النمساوية فيينا، على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وبهذا التوقيع تكون الجزائر قد أكدت التزامها بنظام حظر انتشار الأسلحة النووية منذ انخراطها في المعاهدة سنة 1994، فضلا عن توقيعها اتفاقا بهذا الشأن سنة 1997 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيعها في سبتمبر 2017، على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت دورا بارزا لتعميمها.
في هذا السياق أبرز وزير الخارجية دور الجزائر النشط عبر المنتديات والمنظمات الدولية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، كما اغتنم المناسبة لتأكيد موقف الجزائر الداعي لتكريس حق الدول غير القابل للتصرف في استعمال الطاقة والتكنولوجيا النووية لأهداف سلمية.
وأجرى مساهل على هامش حفل التوقيع على البروتوكول الإضافي، محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد أمانو يوكيا، الذي هنأ الجزائر بمناسبة هذا التوقيع، مشيدا بدورها الفعال في حظر انتشار الأسلحة النووية.
وذكر وزير الخارجية عبد القادر مساهل، خلال المحادثات بأن التوقيع على هذا البروتوكول الإضافي يعد امتدادا منطقيا للنشاط الثابت للجزائر والتزامها باحترام معاهدة حظر الأسلحة النووية، مسجلا في هذا السياق الأهمية التي توليها الجزائر لحق الدول غير القابل للتصرف في استعمال الطاقة النووية لأهداف سلمية.
كما تطرق الجانبان إلى آفاق التعاون بين الجزائر والوكالة الذرية وبحث سبل تعزيزه وترقيته عبر تقوية التعاون التقني .
ووفق بيان وزارة الخارجية تلقت «المساء» نسخة منه، فإن التوقيع على البروتوكول الإضافي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة حول الاستعمال الجيد للتكنولوجيا النووية لأهداف سلمية.
للإشارة استفادت الجزائر في إطار البرنامج التقني من تمويل لتغطية 5 مشاريع بقيمة 1 مليون أورو خلال الفترة 2018 -2019.