الجزائر تواصل جهودها لمساعدة ليبيا الخروج من المحنة

تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الجريمةأكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد أمين الدرامشي، أمس، بالجزائر العاصمة، عزم الجزائر «على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من المحنة العصيبة التي تعترضها» من خلال تبني الحوار والحلول السلمية ودعم أجهزتها الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في البلاد.
قال الدرامشي في كلمة ألقاها خلال ترؤسه لاجتماع مع نظيره من حكومة الوفاق الوطني بليبيا خالد المازن خصص لدراسة سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الامني الثنائي ومكافحة الجريمة والمخدرات إن «الجزائر عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من هذه المحنة العصيبة، سواء بدبلوماسيتها الداعية الى تشجيع الحوار واعتماد الحلول السلمية وفي ظل احترام الشؤون الداخلية أو بدعم قدرات أجهزتها الامنية على مجابهة كافة التحديات التي تعترضها الى غاية عودة الامن والاستقرار الذي نتمنى ان يكون في القريب العاجل».
وأكد أن الجزائر ومن منطلق تجربتها المريرة خلال العشرية السوداء «تدرك قساوة الظروف غير المسبوقة التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن» لاسيما «الانفلات الأمني الخطير في بعض المناطق» وكذا «استفحال الجريمة المنظمة نتيجة إرهاق القوات الأمنية في العمل على أعلى المستويات في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار، قبل العودة إلى ممارسة أنشطتها بصفة عادية والممثلة في مكافحة التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية التي زادت حدتها نتيجة اللاإستقرار الذي يعاني منه الشعب الليبي الشقيق».
وأكد أن هذا الاجتماع الذي سيخصص ل»استكمال المشاورات» التي تمت مباشرتها خلال زيارة وزير الداخلية الليبي إلى الجزائر الأسبوع الفارط، يهدف إلى «وضع الركائز الكفيلة بدفع التعاون في شقه الأمني في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا بصفة عامة وانعكاساتها على استقرار البلدين وسكينة مواطنيهما»، مبرزا أن هذا اللقاء «دليل» على إيمان البلدين أن «أمن الجزائر هو من أمن ليبيا والعكس صحيح».
وذكر الدرامشي بهذه المناسبة أن البلدين وقعا على اتفاق أمني في أوت 2001، وتم الاتفاق على تحيينه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير 2012 « ليتماشى مع المعطيات والتحولات الجديدة « التي عرفتها ليبيا وهو ما دعت اليه كذلك اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في ديسمبر 2013 بطرابلس، بالإضافة إلى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تم دراستها من قبل الجزائر مع «اقتراح إضافات تم تبلغيها للجانب الليبي في يوليو 2014 «، معبرا عن أمله أن يتم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى «توافق في الرؤى حول مآل هذه الاتفاقيتين» والخروج بجملة من الإجراءات «الملموسة» التي من شأنها أن « تؤسس لتعاون أمني وثيق وتنسيق محكم بين الأجهزة المختصة « في كلا البلدين.
بدوره أفاد وكيل وزارة الداخلية الليبية أن هذا الاجتماع «سيبحث كيفية تفعيل التعاون لمواجهة التحديات الكبيرة» التي تواجه البلدين لاسيما «مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات»، معبرا عن أمله أن يكلل ب»نتائج إيجابية تؤدي إلى استقرار البلدين ونمو اقتصاديهما.