"الجزائر تملك كل الإمكانيات لاقتحام الأسواق الإفريقية"

يرى نائب رئيس نادي المقاولين الصناعيين بمتيجة، حشلاف رضا سالم، أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لاقتحام الأسواق الإفريقية التي هي في متناول المؤسسات الجزائرية، حيث بإمكانها ولوج هذه الأسواق عبر الطريق المعبد الذي يصل إلى غاية حدود النيجر وبأسعار أحسن من كل أسعار المنافسين.وقال حشلاف رضا سالم، خلال استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أمس. ”تعد الجزائر بوابة إفريقيا ولذلك نسعى في إطار البحث عن الأسواق الأجنبية من أجل جلب العملة الصعبة إلى التصدير للأسواق الإفريقية، غير أن المشاكل الأمنية التي شهدتها الدول المجاورة للجزائر دفعتنا للتصدير عن طريق البحر والذي يتطلب، حسبه، تكفلة أكثر ووقت أكبر.وأضاف ضيف الأولى أنه يجب إيجاد الحلول لتسهيل تمرير السلع والبضائع الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية في أقل وقت وبتكلفة أقل، للتمكن من منافسة تركيا التي اقتحمت أسواق غرب إفريقيا عبر الطرق البحرية، مبرزا أن الجزائر تدعم أسعار نقل المنتوجات التي تذهب إلى جنوب بلادنا.وعن دور السفراء الجزائريين عبر كل الدول من أجل عقد شراكات ومساعدة المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين على تسويق منتوجاتهم إلى البلدان التي هم فيها، أكد رئيس نادي المقاولين الصناعيين على ضرورة تدعيم المهام الاقتصادية لبلادنا حتى يكون لسفاراتنا في الخارج دور إيجابي أكثر من خلال تكوين فرق مختصة تتكفل بهذا المجال مثلما ما هو معمول به لدى السفارات الأجنبية الأخرى.وبخصوص الثلاثية المقبلة التي تنظم ببسكرة، أبرز المتحدث ذاته أن اقتراحات الباترونا ستركز على تسهيل الاستثمار، لأن الصعوبة تكمن، كما قال، في العقار الصناعي ويجب القضاء على هذا المشكل الكبير، إلى جانب التركيز على تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي أساس النسيج الصناعي.وعن أهم الشراكات التي عقدها نادي المقاولين الصناعيين بمتيجة الذي يضم أكثر من ألف منخرط، أبرز حشلاف رضا سالم أنه تم عقد شراكة مع فرنسا لجلب اليد العاملة الجزائرية الموجودة في فرنسا لأنه لدينا مشكل في توفر اليد العاملة المختصة، إلى جانب شراكتنا مع جامعة البليدة سعد دحلب بخلق اختصاص التكوين ومساعدة أصحاب المشاريع على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مذكرا بالأقطاب الصناعية الموجودة بالجزائر وسطيف والبليدة.وعن التسهيلات التي تقدمها الدولة في إجراءات التصدير، ذكر حشلاف رضا سالم أنه من أهمها الإعفاء من الجباية حيث أن المؤسسات المصدرة لديها عدة حوافز جبائية.