الجزائر تلجأ إلى فرنسا وكندا والمكسيك استيراد 4, 1 مليون طن من القمح لسد الحاجيات المستعجلة

أفادت مصادر عليمة لـ الخبر أن عدة طلبيات قامت بها الجزائر بصورة استثنائية واستعجاليه من القمح الصلب واللين في الأسواق الحرة، بلغت إجمالا حوالي 4 ,1 مليون طن لسد حاجيات مستعجلة في السوق. وقد ركزت الجزائر على ثلاثة بلدان هي فرنسا وكندا والمكسيك تحاول الجزائر إقناع شركائها التقليديين بضمان سرعة الشحن والسرعة في إيصال الشحنات، حيث بلغت أولى الكميات إلى الجزائر خلال هذا الأسبوع من فرنسا التي تبقى أهم مزود للجزائر بالقمح اللين ولكن أيضا أضحت من بين أهم مصدري القمح الصلب للجزائر من ميناء روان.
ورغم مؤشرات التراجع النسبي لواردات القمح مع بداية السنة، على خلفية توقيف الإمدادات من عدد من البلدان، على رأسها أمريكا الشمالية بعد فرض رسم يقدر بـ 200 دولار على الطن بالنسبة للقمح الصلب، أعادت الجزائر من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب، طرح عدة طلبيات استثنائية ومستعجلة في الأسواق الحرة ولدى أهم ممونيها لدرء النقص المسجل في سوق الحبوب، مع ارتقاب استمرار نفس المنحى لتفادي أي نقص في الامداد خلال السداسي الأول، خاصة بعد قرار تزويد الكميات لفائدة المطاحن الى غاية 60 بالمائة بدلا من 50 بالمائة من قبل بالنسبة للقمح اللين أولا لسد حاجيات السوق من الفرينة ثم لاحقا القمح الصلب لإنتاج الدقيق خاصة مع الربيع وخلال شهر رمضان. وعلى عكس ما تم الاعلان عنه من قبل السلطات العمومية، فإن فاتورة استيراد الحبوب خاصة القمح الصلب واللين، لم يطرأ عليها عام 2010 تغيرا كبيرا. وحسب الأرقام المتوفرة لدى مصالح الجمارك، فإن الجزائر اقتنت حوالي 6 ملايين طن من الحبوب رغم استقرار محصولها في حدود حوالي 6 مليون قنطار.
وأضحت فرنسا عام 2010 أهم مصدر باتجاه الجزائر للقمح بنوعيه اللين والصلب، رغم أن فارق الأسعار معتبر بالنسبة للقمح الفرنسي الصلب مقارنة بالعديد من البلدان وتستحوذ فرنسا على أكثـر من 75 بالمائة من مقتنيات القمح اللين، كما رفعت حصتها من القمح الصلب أيضا. فبالنسبة للقمح اللين، بلغت الحصة الفرنسية أكثر من 6, 4 مليون طن وهي من أهم الحصص على الإطلاق، بقيمة قاربت 800 مليون دولار مقابل حوالي 500 ألف طن بالنسبة للقمح الصلب. فيما قدّرت الصادرات الأمريكية من القمح الصلب بحوالي 100 ألف طن.
وقد ظلت فاتورة الواردات من القمح بنوعيه معتبرة خلال سنة 2010 رغم توقيف استيراد الشعير بصورة شبه كاملة، إلا أن الأزمة الأخيرة التي عرفتها الجزائر دفعت السلطات العمومية إلى إعادة النظر في قرار تقييد ومنع الاستيراد بطريقة غير مباشرة والعودة الى السوق الدولية بسرعة للحصول على كميات إضافية لتفادي أي اختلال أو ضغط سيولد اضطرابات جديدة. وببلوغ واردات الحبوب الجزائرية عام 2010 سقف 6 ملايين طن،  فإن المعدل الشهري يكون قد ارتفع عن المتوسط العام المعتاد والمقدر ما بين 350 الى 400 ألف طن شهريا لكافة الأنواع و280 إلى 300 ألف طن بالنسبة للقمح بنوعيه، حيث بلغ المتوسط الشهري معدل 500 ألف طن بالنسبة للحبوب.