الجزائر تلاحق 226 متهما بالإرهاب عبر العالم

القضاء أصدر أوامر دولية بالقبض عليهم
الجزائر تلاحق 226 متهما بالإرهاب عبر العالم
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن العدالة الجزائرية أصدرت 226 أمرا بالقبض دوليا تخص أشخاصا متهمين بالالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني عقب جلستي التصويت على مشروعي القانونيين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أنه تم تسجيل 226 شاب منهم 21 أجنبي (كانوا مقيمين بالجزائر) صدرت في حقهم أوامر قبض دولية مؤكدا ان كل القرائن الموجودة تبرز أنهم موجودون في أماكن النزاع وقد يكونوا التحقوا بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي .
وحسب مصدر مقرب من الوزارة فإن الأشخاص الأجانب ال21 الذين صدرت في حقهم هذه الاوامر بالقبض اغلبهم من جنسيات عربية كانوا يقيمون بالجزائر وقت التحاقهم بمناطق النزاع في الدول العربية.
من جهة أخرى أعلن الوزير أن الجزائر استلمت من سلطات الولايات المتحدة الأمريكية 17 معتقلا سابقا في سجن غوانتانامو يضاف لهم شخص آخر رجع إلى الوطن بمحض إرادته .
وأوضح أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الرعايا الجزائريين صدر في حقهم حكم البراءة وذلك بعد مقاضاتهم بالجزائر مضيفا أنهم مندمجون في المجتمع ولم تسجل شكاوى ضدهم.
وبالمناسبة ذكر السيد لوح بمبادئ الدبلوماسية الوطنية التي كرسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمرتكزة حول عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وكذا اللجوء إلى الحل السلمي لتسوية النزاعات وتبني مبدأ الحوار تجنبا لخلق مناطق توتر تستغل مستقبلا من قبل المجموعات الإرهابية والإرهابيين.
واستشهد في هذا الصدد بالوضع الأمني المتدهور الذي تشهده بعض الدول على غرار سوريا وليبيا والعراق وطرق استغلال هذا التوتر من قبل الجماعات الإرهابية وتنقل الشباب عبر مختلف دول العالم للالتحاق بهذه الجماعات.
ولم يفوت السيد لوح السانحة للتذكير بمبادئ المصالحة الوطنية وجل الإجراءات القانونية والاجتماعية التي أعقبتها وتأثيراتها الإيجابية في مجال الإدماج الاجتماعي لمن وصفهم ب المغرر بهم ودور ذلك في استتباب الأمن والاستقرار الوطنيين باعتبارهما ركيزة أساسية في تحقيق التنمية.
لوح يؤكد العزم على مواصلة عصرنة المنظومة القانونية
أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح عزم قطاعه على مواصلة إصدار وتعديل القوانين وذلك تطبيقا للتعديلات التي جاء بها دستور 2016.
وقال السيد لوح في تصريح للصحافة عقب جلستي التصويت على مشروعي قانوني المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ووعمله وكذا مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أن مصالحه تعزم على مواصلة مساعيها الرامية إلى تطبيق كل التعديلات التي جاء بها دستور 2016 .
وأوضح أن هذه المساعي تندرج في إطار تكييف وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية وذلك تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المتضمن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وكشف الوزير بالمناسبة عن وجود ثلاثة مشاريع قوانين يتم حاليا تحضيرها لعرضها أمام مجلس الوزراء ويتعلق الأمر بمشروع قانون المتعلق ب حماية المعطيات الشخصية وكذا مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين أمام الجهات القضائية من قبل المتناقضين ومشروع قانون ثالث يتضمن الحق في الوصول إلى المعلومة والإحصائيات .