الجزائر تقود محورا متقدما لوقف الزحف الصهيوني

الخبير الفلسطيني صالح الشقباوي:الجزائر تقود محورا متقدما لوقف الزحف الصهيوني
أشاد المحلل السياسي والخبير الأمني الفلسطيني الدكتور صالح الشقباوي بمواقف الجزائر الثابتة ونصرتها الدائمة للقضية الفلسطينية وأكد على أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل دائما من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والتصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
لدى استضافته أمس الاثنين ضمن برنامج ضيف الدولية عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية أكد الشقباوي أن مشاركة وزير الخارجية السيد أحمد عطاف في قمة الدوحة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها القضية الفلسطينية خاصة في مجلس الامن بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو لرفض وقف العدوان ومواصلة تقتيل المواطنين في قطاع غزة من شأنه أن يبعث برسائل تبرز رفض الأمة العربية لهذا المنهج الأمريكي الضارب لكل الأعراف الدولية ولحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور صالح الشقباوي أن الجزائر تقود محورا عربيا متقدما جدا في سبيل استنهاض الأمة وتحريرها من الهيمنة الأمريكية ومن سيطرة الغرب على ثرواتها وتسليط الكيان الصهيوني عليها وعلى أمنها واستقراراها.
وبتطرقه إلى عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي مطلع السنة القادمة شدد الشقباوي على أنها ستساهم في تغير منظومة القوى الفاعلة داخل مجلس الأمن وستساهم في بروز قوى عالمية جديدة لا محالة خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم وبروز اقطاب جديدة ترفض الهيمنة الغربية والأمريكية.
وفي السياق ذاته استنكر المتحدث الاختلالات الحاصلة في الأجهزة الدولية وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني وأوضح أن طوفان الأقصى شكل صدمة للصهاينة وحلفائهم وأسقط مقولة الكيان لا يقهر وأوضح انه خارج منظومة القانون الدولي وبأنه كيان إرهابي دموي عكس الروايات التاي روج لها حلفائه.
دعوة إلى وضع حد للجرائم الصهيونية
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأحد المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة والضغط بكل الأدوات والوسائل المتاحة من أجل وضع حد للجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وفي بيان له بمناسبة إحياء الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد المجلس أن العالم يشهد خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان في فلسطين داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في حماية الإنسان والضغط بكل الأدوات والوسائل المتاحة للإنهاء الفوري لمسلسل الجرائم الفظيعة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والحصار الجائر واللاإنساني المفروض عليه خاصة في منطقة غزة .
كما ناشد الأمم المتحدة بأنّ تعمل كل ما في وسعها من أجل فرض الشرعية الدولية وإقرار وتطبيق الحلول العادلة المستدامة وإقامة السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان في كل مناطق العالم وبالأولوية مناطق النزاع فيه وهو ما ينطبق بشكل خاص على منطقتي فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين .
وأعرب المجلس عن أسفه من أنه منذ 7 أكتوبر الماضي يشهد العالم أزمة أخلاقية تعتبر سابقة ليس لها نظير انتكست معها كل القيم الإنسانية أمام المشاهد المفزعة لجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأبي والتي زادت في شدتها تداعيات تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة وتمادي تعدي الكيان الصهيوني على كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مرأى الإنسانية قاطبة .
كما استنكر المجلس استهداف الأطفال والنساء ومنع الإمدادات الإنسانية وقطع الاتصالات والتهجير المقصود والممنهج للسكان وكذا كل البنى التحتية بما فيها المستشفيات المدنية مع قطع مقصود للكهرباء والماء وقطع للأوكسجين على المرضى وضحايا القصف العشوائي .
وأكد المجلس على ضرورة إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان تطبيقه الكامل وجعله حقيقة في حياة جميع الناس في كل مكان .