الجزائر تفتقد لقانون ردعي لضمان نظام المدوامة في المناسبات

أرجع الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، سبب ندرة بعض المواد الغذائية والخبز خاصة خلال الأسبوع الجاري إلى خروج عدد كبير من المخابز في عطلة، مؤكدا أن غياب إجراءات رجعية لتحديد نظام المداومة وضمان الخدمة أثناء فترة الأعياد والمناسبات هو السبب الرئيسي لندرة مادة الخبز فكثرة الطلب قابله عدد ضئيل جدا من المخابز العاملة والتي لم تستطع تلبية احتياجات الزبائن اليومية وهو ما أدخل المواطن البسيط في رحلة بحث عن قطعة خبز يسد بها رمقه خاصة وأن معظم الجزائريين يفضلون صوم ستة أيام من شوال مباشرة بعد العيد.
وأضاف بولنوار في تصريح خص به ”الفجر” أن وزارة التجارة هي بصدد إعداد مشروع قانون يضمن نظام المداومة والخدمات أثناء المناسبات والأعياد، ويحدد عد المحلات والمخابز التي يتحتم عليها العمل كما يتضمن إجراءات ردعية وعقوبات صارمة في حق المخالفين، مشيرا إلى أن القانون يخص كل من المخابز، محلات بيع المواد الغذائية، محطات البنزين ووسائل النقل بما فيها الحافلات وسيارات الأجرة، وأعرب نفس المسؤول عن أمله في الإتمام من إعداد مشروع القانون وعرضه على الحكومة قبل عيد الأضحى لتفادي تكرار سيناريو العيد وندرة المواد الغذائية. ومن جهة أخرى ارجع بولنوار سبب التهاب الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري إلى نقص الإنتاج بسبب خروج الفلاحين في عطلة مما أثر على وفرة الخضر والفواكه في أسواق الجملة، فالخلل حسبه لا يكمن على مستوى التجار وإنما على مستوى الفلاحين، كما أشار نفس المسؤول إلى المطار الهائلة المتساقطة على العاصمة وبعض الولايات الشمالية مما حالت دون تمكن الفلاحين دخول مزارعهم لجنى المنتوج، ودعا بالمتناسبة البلديات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحداث أسواق جوارية ومحلات تجزئة والتي من شأنها تشجيع الفلاحين على الإنتاج وتوفير السلع.