الجزائر تعيد تحديد حدودها البحرية مع تونس في انتظار فصل الأمر مع المغربكانت محل مفاوضات بين البلدين الجارين لمدة 16 عاما

قررت الجزائر ترسيم حدودها البحرية مع تونس، حيث أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا صادق بموجبه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، والتي كانت محل مفاوضات بين البلدين الجارين لمدة 16 عاما.ويتضمن المرسوم الرئاسي الجديد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية بالجزائر يوم الأربعاء، التصديق النهائي من قبل الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، وذلك بعد مفاوضات طويلة بدأت عام 1995، وانتهت في عام 2011 بتوقيعها من قبل وزيري خارجية البلدين.
وتضمنت الاتفاقية تسعة مواد تتعلق بتحديد إحداثيات ووضع خطوط مائية افتراضية، تمتد بين مدينتي طبرقة التونسية والطارف الجزائرية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط. وتنص الاتفاقية أيضا على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أواستثمار الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكانية استثمار هذه الموارد كليا أوجزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود، يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بذلك.
وتطرقت الاتفاقية ذاتها إلى تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية، أوتطبيقها عن طريق المفاوضات، مبرزة أنه إذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقاً للقانون الدولي.
وكان وزير الخارجية الجزائري السابق مراد مدلسي; قد صرح بأن هذه الاتفاية التي صادق عليها البرلمان في شهر يناير الماضي، تعد "أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودها البحرية، كما تعد "خطوة مرحلية ستتبعها خطوات مماثلة مع دول أخرى، ومنها المغرب". وجدير بالذكر أن كلا من تونس والجزائر وقعتا، عام 1983، اتفاقية لترسيم حدودهما البرية المشتركة التي تمتد بطول 965 كلم.