الجزائر تعمل على تقوية الكتلة الإفريقية بمجلس الأمن

أكد مصدر دبلوماسي أن ندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المزمعة السبت المقبل، تهدف إلى تحقيق الانسجام بين قرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة، منوّها بالجهود المبذولة لإرساء هذا المسار بعد 10 سنوات من تأسيسه من قبل الجزائر، كمنصة أساسية للنقاش والتفكير حول مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية .وأوضح المصدر، أن ندوة وهران 2023 التي تحتفي بذكرى مرور عقد على تأسيسها، ستتميز بمشاركة مزدوجة للجزائر بصفتها بلدا مضيفا ومبادرا بالندوة، وعضوا وافدا لمجلس الأمن من بين الأعضاء الأفارقة الثلاثة .
وأضاف المتحدث أن الجزائر ستسعى إلى المساهمة بشكل فعّال في هذا المسعى القاري، من خلال ولايتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2024 -2025، إذ يتمثل الهدف الأول والرئيسي في الانضمام إلى الأعضاء الأفارقة من أجل تعزيز الكتلة الإفريقية لدى أعلى هيئة دولية متعددة الأطراف تختص بالسلم والأمن لتحقيق خطوات جديدة نحو استكمال الرؤية الافريقية للآباء المؤسسين للمنظمة القارية والعمل سويا من أجل اسماع وجهة نظر إفريقيا بغرض إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة.
وينتظر أن تجمع ندوة وهران التي تدوم يومين أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي والاعضاء الأفارقة الحاليين والأعضاء الجدد والمنتهية عهدتهم لدى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، في إطار الآلية المسماة بالأعضاء الافارقة الثلاثة (A3+1)، بالإضافة إلى أصدقاء الندوة ومؤسسيها وممثلي لجنة الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وشركاء الندوة.
ويرى المصدر أن الندوة ستسمح بالنظر في أفضل السبل لتحقيق الهدف المشترك، المتمثل في "دبلوماسية إفريقية فعّالة ومتميزة ذات تأثير من أجل استتباب الأمن والاستقرار في القارة"، فضلا عن كونها فرصة لنقل الخبرة للأعضاء الجدد لمواصلة العمل الافريقي من أجل إسماع صوت إفريقيا في مجلس الأمن، في ظل جهود الجزائر لتوحيد الصوت الافريقي، على ضوء الآلية التي أسستها خلال الطبعة الأولى لهذه التظاهرة.
وستتناول ندوة وهران مسألة تمويل بعثات حفظ السلام ورفع الانشغالات إلى منظمة الأمم المتحدة، علما أن موقف الجزائر يتماشى مع موقف الاتحاد الافريقي، القاضي بأن دول الاتحاد ستساهم في ميزانية الأمم المتحدة فضلا عن العنصر البشري واللوجيستي.
وستشهد الندوة مشاركة نوعية لثمانية وزراء أفارقة، 4 نواب وزراء خارجية، نواب عامين، سفراء وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة.