الجزائر تعلن مشاركتها في ندوة باريس لدعم ليبيا

أعلنت الجزائر مشاركتها في الندوة الدولية لدعم ليبيا التي ستجري أشغالها، اليوم الخميس، في باريس ممثلة في وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، في قرار بارز، يجلي موقف الجزائر من الأزمة الليبية المبني على دعم أي قرار دولي بخصوص ليبيا، مع الإبقاء على الحياد، كبلد تفرض عليه سيادته اتخاذ ما يراه مناسبا بالنسبة له.
أكدت وزارة الخارجية، أمس، في بيان لها، مشاركة الجزائر في الندوة الدولية لدعم ليبيا، في وقت كانت المجموعة الدولية تترقب أي منقلب تنقلب الجزائر إزاء اجتماع باريس، للتأكد من موقفها المفصلي حيال المستقر السياسي في جارتها ليبيا، على خلفية ما يروج بشأن ''غموض موقفها من أزمة ليبيا وعدم اعترافها بالمجلس الانتقالي لسلطة جديدة في البلد الذي عمر فيه القذافي أكثر من أربعين سنة رئيسا''.
 ويؤكد قرار الجزائر الانضمام إلى المشاركين في ندوة باريس، اليوم، موقفها الجلي القائم على دعمها أي قرار دولي يتعلق، سواء بليبيا أو بأي دولة أخرى، محل نزاع داخلي. وعرف تعاطي الجزائر مع الملف الليبي مسارا حياديا كدولة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، تماما كما ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتندمج في مسار ما تقرره المجموعة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، من جهة أخرى. وسبق أن جمدت الجزائر أرصدة النظام الليبي المنهار، بموجب قرار الأمم المتحدة القاضي بالغلق على أرصدة النظام الليبي، قبل أشهر، تماشيا مع مقررات الهيئة الأممية. كما تحاشت اتخاذ موقف منفرد حيال الأزمة، إلا في إطار الاتحاد الإفريقي، أو الجامعة العربية، الهيئتان اللتان تعتبر ليبيا عضوا فيهما. وتساير هذه المواقف، رغبة ملحة من الجزائر في أن يكون لهذه الهيئات دورا محوريا في حل النزاعات، سواء الداخلية أو ما بين الدول، غير أن عددا قليلا من الدول العضوة فيها احترمت التزاماتها داخل هذه الهيئات، وآثرت خدمة مصالحها الخاصة على حساب التزاماتها الجهوية والإقليمية، وخنعت للقوى العظمى مخافة انفلات عرش السلطة منها.
 غير أن تعاطي الجزائر تحت الغطاء الدولي وضمن ما تقرره المجموعة الدولية، حولها من بلد ملتزم دوليا إلى بلد''مارق''، وبالتالي أصبحت الجزائر ''ضحية التزاماتها ''، حتى وإن تعلق الأمر باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيداع شكوى تدين الاعتداء على سفارتها بطرابلس.
 وبإعلان الخارجية الجزائرية دعم ليبيا من خلال مشاركتها في الندوة الباريسية، التي يشرف عليها كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والوزير الأول البريطاني دفيد كاميرون، وبحضور الأمين العام الأممي بان كي مون، تكون ألمت بقناعاتها حيال الملف الليبي، وأبلغتها للمجموعة الدولية، ترسيخا لمواقفها السابقة التي كانت محل لوم من عديد الأطراف، مع موقفها حيال ''دعم ليبيا'' حتى وإن كانت السلطة فيها عبارة عن مجلس انتقالي.