الجزائر تعتمد على 3 قطاعات فقط للخروج من الأزمة

قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول، بشير مصيطفى، في المؤتمر الدولي الذي نظم بجامعة البويرة أمس الأول حول (متطلبات الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية خارج المحروقات) بأن الاقتصاد الجزائري يتمتع بموارد جد مهمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي تتمثل في 14 قطاعا للنمو، لكن البلاد لا تستغل حاليا في رؤية النجاعة إلا 3 قطاعات.وتهيمن قطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والري والتجارة على 83 بالمائة من القيمة المضافة، في حين لا تمثل ال 11 قطاعا الأخرى أكثر من 17 بالمائة، وهو ما أدى إلى ضعف استغلال الموارد وتراجع الجباية في موازنة الدولة.وأضاف مصيطفى، في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن استمرار هذه المعادلة في تصميم سياسات النمو سيؤدي لا محالة إلى أزمة مالية في حالة استمرار السوق النفطية على وضعها الحالي، بسبب هشاشة القطاعات خارج المحروقات، ما يستدعي فك ارتباط الموازنة بسعر النفط والتوجه نحو الجباية المبنية على الثروة من القطاعات المنتجة للقيمة المضافة، وخص بالذكر القطاعات ذات المزايا النسبية والتنافسية على مستوى الإقليم مع ترقية المورد البشري من خلال استثمارات مناسبة في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني.ومن جهة أخرى، حذر مصيطفى من مخاطر ترقب انتعاش أسعار البرنت دون الشروع في هندسة البطاقات الفنية لفك الارتباط بالنفط، ليس على المدى القريب، ولكن على آفاق التحول الطاقوي في خارطة استهلاك الطاقة في العالم العام 2030 أي سنة الخروج من مرحلة الانتقال الطاقوي لصالح الطاقات الجديدة والمتجددة.