الجزائر تعتمد التأشيرة الإلكترونية قريبا

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة اعتمدت صيغة جديدة في إصدار التأشيرة الجزائرية لفائدة الأجانب الذين يقدمون إلى الجزائر في إطار سياحي، في خطة لجذب السياح وتحفيز نشاط الاستثمار في القطاع السياحي خلال الفترة القادمة.أفادت المصادر ذاتها بأن الهدف من هذا الإجراء الذي من المنتظر الإعلان عنه قريبا، تسهيل الحصول على التأشيرة الجزائرية لفائدة الأجانب الذين يرغبون في دخول التراب الوطني عبر بوابة الوكالات السياحية الوطنية، عمومية أو خاصة، وذلك في إطار ديناميكية ترمي إلى الانفتاح على النشاط السياحي.
ويعتبر ملف التأشيرة من الملفات الشائكة التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، مصدر صداع بالنسبة للحكومة التي تعلن في كثير من المناسبات عن تشجيع إجراءات السفر لفائدة الأجانب الذين يصطدمون بصعوبة الحصول على التأشيرة أو بطول المسار الإداري الذي تمر عبره قبل تبليغ الموافقة أو الرفض. ولا يعاني من مشكلة التأشيرة السياح الأجانب فقط، بل حتى فئة رجال الأعمال وبخاصة من منطقة الشرق الأوسط التي تعيش منذ 2011 على وقع ثورات ما يسمى الربيع العربي، حيث تتعامل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بتلك المنطقة بحذر شديد مع ملفات طلبات الحصول على التأشيرة، وذلك مخافة تسلل عناصر مشتبه بارتباطها بجماعات أو كيانات متشددة أو متصلة بالتنظيمات الإرهابية.
وفي اتصال معها، قالت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، إن عدة قطاعات في الجزائر تعرف منذ سنوات تطورا في الإجراءات الإدارية على غرار قطاعي العدالة والداخلية، وهذا لتسهيل حياة المواطنين والتخفيف من الأعباء التي كانت تصاحب يومياتهم، ومن بين القطاعات الحساسة التي كان يجب أن تكون السباقة لمسايرة العصرنة والتطور هي وزارة الخارجية، حيث لم تعرف هذه الأخيرة مسايرة الحركية والوتيرة التي شهدتها قطاعات أخرى في العمل الإداري واستصدار الوثائق والمصادقة عليها رغم حساسية وأهمية العصرنة في قطاع الخارجية.
واعتبرت سليم، النائب عن إفريقيا والشرق الأوسط بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الخارجية يمثل وجه الجزائر، لكنها تبقى من بين الدول القليلة التي لم تعتمد بعد العمل بنظام التأشيرات الإلكترونية، رغم أهمية هذه الأخيرة في جلب السياح والمستثمرين الذين يجدون أنفسهم أمام مصاعب ومتاعب جمة للحصول على التأشيرة التي ترفض تقديمها في الكثير من الأحيان السفارات والقنصليات، وإن قدمتها فهي تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يجعل الكثير من الأجانب الراغبين في دخول الجزائر يصرفون النظر عن الفكرة نهائيا، فضلا عن أن هذه التصرفات تقدم صورة غير حسنة عن الجزائر التي هي بحاجة اليوم لاستقطاب الرأس المال الأجنبي سواء من السياح أو المستثمرين.
وذكرت النائب أميرة سليم ل"الخبر" أنها بادرت، منذ أشهر، بتوجيه سؤال شفوي إلى السيد وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، عن إمكانية اعتماد مصالح دائرته الوزارية نظام التأشيرة الإلكترونية، وهو نظام،كما تقول، ينطوي على فوائد كثيرة وخاصة المادية منها، فضلا عن تسهيل نشاط الوكالات السياحية والأسفار الجزائرية التي تسعى لاستقدام السياح الأجانب للبلاد، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوجهة الجزائرية بعد عودة الأمن والاستقرار لكل ربوع البلاد.
من جانبه، أكد النائب عن الجالية بفرنسا، جمال بوراس، في تصريح ل"الخبر"، أن اعتماد التأشيرة الإلكترونية سيضفي حركية جديدة على نشاط وكالات السياحة والأسفار الوطنية، ويجنبها تفويت فرصة جلب السياح الأجانب الراغبين في اكتشاف الجزائر بعد تشبع الأسواق المجاورة.
وأضاف بوراس ل"الخبر" أن خدمة التأشيرة الإلكترونية من شأنها أن تسهل الحصول على التأشيرات السياحية وجذب مزيد من الزوار والمستثمرين، على أن تتحمل الوكالات السياحية الجوانب الإدارية مباشرة من المطار وإلى انتهاء جولات الوافدين الأجانب في إطار هذا النشاط. وفي هذا الإطار، أعرب المتحدث عن أمله في أن يدخل هذا الإجراء الجديد والمنتظر منذ سنوات في أقرب الآجال.
وفي حال اعتماد هذا الإجراء، سيحتاج الزوار أو السياح فقط إلى ملء نموذج التأشيرة عبر الأنترنت وإرفاق الوثائق اللازمة ودفع رسوم الطلب عن طريق بطاقة الائتمان.
وذكرت مصادرنا أن نظام التأشيرة الإلكترونية يهدف لاستقطاب المزيد من السياح من الأسواق الرئيسية، مثل الصين وروسيا وأوروبا، فضلا عن تعزيز الطلب على السفر التجريبي إلى الجزائر، وهو ما يسمح بإعطاء انطلاقة قوية لعجلة النمو في القطاع السياحي خلال السنوات القادمة، خاصة في المسالك السياحية بجنوب البلاد والتي يكثر الطلب عليها أوروبيا.
وعن الفائدة من هكذا إجراء، أوضحت المصادر أنها كبيرة وستعود على السياح والمؤسسات السياحية الوطنية في مرحلة أولى، قبل التفكير في توسيع هذا النظام في مرحلة ثانية ليشمل فئات المستثمرين ورجال الأعمال والباحثين والطلبة.