"الجزائر تعاني أزمة تسيير الموارد وعاجزة عن تحقيق النمو" على الرغم من توفر الأموال، مسؤول بالبنك الدولي:

نفى البنك الدولي حاجة الجزائر إلى عمليات إقراضية بسبب البحبوحة المالية متناسيا بذلك تراجع مداخيل المحروقات التي كلفت الجزائر ملايين الدولارات، في حين قال إنها بحاجة إلى تقديم المعارف والخبرات العالمية الناجحة التي تستطيع الحكومة إدراجها في إستراتيجيتها المستقبلية.كشف ممثل مقيم للبنك الدولي في الجزائر إمانويل نوبيس، في تقريره الأول الذي صدر منذ مؤخرا على مدونة البنك الالكترونية، أن الجزائر تنعم بوفرة الموارد الطبيعية، لكن على الرغم من الإدارة الحذرة لثروتها من النفط والغاز، فإنها لم تحقق النمو الذي يؤدي إلى خلق فرص العمل خاصة لفئة الشباب من حيث عددها وتنوعها، ويسود اعتقاد بأنه يجب تنويع أنشطة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز تنمية القطاع الخاص غير النفطي.
وفي مقابل ذلك، تعاني الجزائر من عدة مشاكل اجتماعية في صدارتها البطالة في صفوف الشباب، مضيفا ”غير أن الجزائر وهي تضع إستراتيجية لأفضل السبل للتصدي للتحديات، تهتم كثيرا بالتعلُم من البلدان الأخرى وخبراتها الصالحة والسيئة، أي أنها تعاني من أزمة تسيير وخبرة في هذا الميدان، وهنا يمكن للبنك الدولي تقديم يد العون، فالمعارف والخبرات العالمية التي يستطيع البنك تقديمها ذات أهمية بالغة في مساندة أهداف مثل تنويع النشاط الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وفي المحصلة النهائية، فإن الجزائريين هم الذين سيحددون الطريق الذي يسلكونه، لكن مساهمة البنك قد تتيح بعض المعاني والدلالات بما حقق نجاحا (وما لم يحقق نجاحا) في أماكن أخرى حسب ممثل البنك”، حسب ذات المتحدث.
وفي الوقت نفسه أشار ممثل المؤسسة المالية العالمية إلى صمود الجزائر ومواصلة النمو في سياق دولي وإقليمي حافل بالصعوبات ومشيرا إلى أنه لشركائها دور ينبغي تأديته في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي وتدعيمه، ويقتضي هذا من البنك الدولي تقديم المشورة في كل شيء من الإصلاح التنظيمي إلى تصميم السياسات وتنفيذها، وأضاف نوبيس ”كممثل مقيم للبنك الدولي أرى نفسي في مهمة ربط احتياجات الجزائر المحددة بقطاعات أو شبكات البنك، وسيكون الهدف هو أن يساعد خبراؤنا المخضرمون في إنارة طريق السلطات نحو أكثر السبل فعالية في تخصيص الموارد من أجل تحقيق نمو شامل ورخاء مشترك”.
ورغم نقص الخبرة في التسيير إلا الممثل المقيم للبنك الدولي أبدى إعجابه ببرنامج الحكومة مؤكدا ”الجزائر لديها برنامج مثير للإعجاب للوصول إلى أهدافها التنموية”، الذي يتكون من مشروع مليوني وحدة سكنية، ومشاريع البنى التحتية للأشغال العمومية وكذا مشروع الطريق السيّار والنقل والصحة والتعليم والرياضة وحوافز مالية للزراعة، ”لكنها تحتاج إلى مؤسسات قوية لمحاربة الفساد”، وجدد إلتزام البنك العالمي بمواصلة دعم جهود الإصلاح في الجزائر لتحقيق هذه الغاية.