الجزائر تطلق أول إحصاء اقتصادي شامل

بدأت في الجزائر أمس الأحد/8 مايو الحالي/ أول عملية إحصاء اقتصادي شاملة تشمل جميع الكيانات والهيئات الاقتصادية .

وقال المدير العام للديوان الوطني الجزائري للإحصاء منير خالد براح في تصريح صحفي ، ان العملية تهدف الى توفير المعلومة الإحصائية بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للإقتصاد الجزائري فيما يتعلق بالمعلومة الإقتصادية حول مختلف الناشطين الاقتصاديين والتجارة وتطور المؤشرات الاقتصادية الكبرى في البلاد .

وأضاف براح أن العملية تعد مسحا إحصائيا لجميع الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما كان قطاع ونوع نشاطها وتشمل جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات في كامل القطر وعبر كامل البلديات التي تتشكل منها الجزائر وعددها 1541 بلدية.

واستثنى براح مجال الزراعة الذي اعتبره خصوصية تتطلب عملية إحصائية خاصة به مستقبلا.

وأوضح أن الإحصاء الاقتصادي يهدف أساسا إلى إنشاء سجل شامل وموثوق للمؤسسات والتجار والكيانات الإدارية والجمعوية حيث يسمح بتوفير قاعدة استطلاع بالنسبة لكافة التحقيقات التي يتم إجراؤها في أوساط المؤسسات وبمتابعة أبعاد ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط والتحكم فيها.

وأكد أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء من خلال تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية وهي تضمن بسرعة وبمستوى عال من المصداقية تسجيل كل استمارات الأسئلة وتصويرها.

وشدد براح على أن "من الضروري للآلية الإحصائية التقرب بأحسن شكل للحقائق الاجتماعية الاقتصادية التي تطورت بشكل محسوس خلال العشرين سنة الماضية، إذ أنه في هذه الفترة ظهر القطاع الخاص ونشاطات جديدة".

من جهته، قال كاتب الدولة الجزائري المكلف بالإحصاء، سيد علي بوكرامي "إن السياسة التي تعتمدها الدولة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المؤسساتي من خلال إحصاء دقيق وشفاف مبني على معرفة واقع المتعامل الاقتصادي،وذلك من أجل التوصل إلى مساعدته وتعزيز قدراته لدخول المنافسة الدولية".

وأوضح بوكرامي في تصريح صحفي أن " اعتماد الدولة على الأرقام سيساهم بشكل فعال وأساسي في نشر الشفافية الاقتصادية، فالأرقام هي الحل الأنسب لقضايا الفساد".

وبين بوكرامي أن الشرط الأساسي لنجاح الإحصاء هو " مساهمة فعالة للسلطات المحلية" ولذلك تم تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية على رأس اللجنة الوطنية للإحصاء، والذي يشرف بدوره على الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات.

وخصصت الحكومة الجزائرية لهذه العملية 1.17 مليار دينار (نحو 16 مليون دولار أمريكي)، وأكثر من 5 آلاف مستخدم من المحققين والمندوبين والمراقبين المتخصصين.

وبحسب بوكرامي فإن الإحصاء الاقتصادي المرتقب سيشمل 1.6 مليون متعامل اقتصادي، وسيمس جميع القطاعات باستثناء قطاع الزراعة التي ستستفيد من إحصاء خاص العام 2012.