الجزائر تصطاد حصتها من التونة الحمراء كاملة

تعادل 450 طن سنوياالجزائر تصطاد حصتها من التونة الحمراء كاملةاصطادت الجزائر كامل حصتها السنوية من التونة الحمراء التي تمنحها اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي أي ما يعادل 450 طن حسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.وتمكنت السفن المخصّصة لصيد التونة الإحدى عشرة -التي شاركت في حملة 2016 والتي امتدت من 26 ماي إلى غاية 24 جوان- من اصطياد إجمالي الحصة المحددة ب450 طن للعام الجاري. وبالإضافة إلى الإتاوات الناتجة عن هذه الحملة والمقدرة ب75ر11 مليون دينار فإن تصدير التونة الحمراء حية سيعود بعائدات بالعملة الصعبة بحوالي 5 مليون دولار حسب نفس المصدر. وتتوقع الوزارة أن تساهم هذه النتائج الجيدة في تمكين الجزائر من استعادة مكانتها داخل اللجنة الدولية من أجل استرجاع حصتها التارخية. يذكر أنه تم استغلال غياب الوفد الجزائري في الاجتماع السنوي ال17 للجنة الدولية في 2010 لتقليص حصة الجزائر حيث انتقلت من 5 بالمائة من إجمالي الصيد المسموح به إلى 1 بالمائة.وتم حينها تقاسم ال418 طن التي تم اصطيادها بين أربع دول وهي ليبيا تركيا مصر وسوريا. وخلال اجتماعها في اغادير سنة 2012 أقرت هذه المنظمة بالضرر الذي لحق بالجزائر.ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف مندوبو الجزائر عن المطالبة برفع الحصة مقارنة مع الإجمالي المقبول للكمية المصطادة من التونة الحمراء التي كانت ضحية للصيد الجائر. وفي 2013 أعلن المجلس العلمي للجنة الدولية عن تسارع عملية استرجاع مخزونات التونة الحمراء التي تنمو في المنطقة الواقعة بين حوض المتوسط والمحيط الأطلسي والمقدرة بنحو 585 ألف طن مقابل 150 الف طن في 2008. وبالاعتماد على هذه المعطيات قررت اللجنة الدولية في 2014 رفع الحصة المسموح بصيدها من 13.500 طن إلى 23.155 طن على مدار أربع سنوات أي إلى غاية 2017. واستفادت الجزائر من زيادة تدريجية في حصتها التي انتقلت من 243 طن في 2014 إلى 370 طن في 2015 ثم إلى 460 طن في 2016 قبل أن ترتفع إلى 543 طن في 2017 وهو ما يمثل 2 بالمائة من إجمالي الصيد المسموح به. في هذا الصدد سيكون الاجتماع السنوي المقبل للجنة المقرر في نوفمبر المقبل بالبرتغال حاسما لتسريع مسار استرجاع الجزائر التام لحصتها من التونة الحمراء بعد الضرر الذي تعرضت له في 2010 عندما تم تقليص حصتها ب80 بالمائة والتي كانت تقدر ب 680 طن حسب ما أكده مؤخرا لوأج مسؤول بالوزارة.