الجزائر تشجّع مبادرة مركز دعم الأمن النووي

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تولي أهمية خاصة لإشكالية الحماية المادية للمنشآت النووية وأمن مصادر الإشعاعات.أوضح عطار في خطابه الافتتاحي لأشغال اليوم الإعلامي حول الحماية المادية للمنشآت النووية وأمن الموارد الإشعاعية، الذي تنظمه مفوضية الطاقة الذرية، أن الجزائر وفقا لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، تولي «أهمية خاصة» بمختلف هذه الجوانب المتعلقة بالأمن النووي.
وأعرب في هذا الخصوص عن تشجيعه لمبادرة المفوضية من خلال مركز التكوين ودعم الأمن، لأعمال التكوين في مجال الأمن النووي «المخصص للهيئات المختصة والمستغلين المعنيين على المستوى الوطني ومساهمتها في نشاطات الشبكة الدولية لمراكز الأمن النووي على المستوى الدولي والتي ندعم جهودها.
كما ذكر وزير الطاقة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش هذا اللقاء، أن البلد يتوفر على منشآت ومخابر وإطارات يعملون في مجال توجد به إشعاعات نووية، مؤكدا على ضرورة تحسيس جميع المستخدمين العاملين في المنشآت النووية أو قريبة من مصادر الإشعاعات.
وتابع قوله إن «الجزائر وبالنظر إلى التزاماتها وتعهداتها الدولية، قد صدقت على جميع الأدوات القانونية الدولية المتعلقة بالأمن النووي، وسجلت انضمامها إلى آليات التطبيق، من خلال التوقيع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المخطط المدمج لدعم الأمن النووي.
للإشارة فإن هذه التظاهرة تندرج ضمن تجسيد أحكام القانون المتعلق بالنشاطات النووية والمرسوم الرئاسي رقم 14/195 المحدد لإجراءات الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وامن الموارد الإشعاعية.
من جانب آخر، وفي رده على سؤال للصحافة حول مسألة النفايات المشعة الناتجة عن التفجيرات النووية للاستعمار الفرنسي في جنوب البلاد، أوضح الوزير أن «فرنسا مطالبة بنزع جميع تلك النفايات (النووية) من خلال تحمل مسؤوليتها».
في هذا الصدد أشار عطار إلى أن اجتماعات واتصالات جارية مع فرنسا في هذا الخصوص.