الجزائر تسجل تحسنا مستمرا في مؤشر مكافحة الفساد

أكد المحامي والخبير القانوني فريد بوطابة، أن الجزائر تسجل تحسنا متواصلا وتقدما في مؤشر مدركات الفساد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب تقارير المنظمات والهيئات الدولية المختصة، بفضل التدابير والاجراءات المتخذة والقوانين الردعية التي سنّها المشرع الجزائري لمكافحة الظاهرة والوقاية منها في مجال التسيير الاداري والمالي، سواء في دستور 2020، أو عبر مختلف النصوص الأخرى، منها القانون 01/06 المعدل وإنشاء الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات موسعة واستقلالية أكثر في التدخل والتعامل مع الملفات.ثمن الخبير القانوني مراد بوطابة، المجهودات التي تبذلها الجزائر للوقاية من ظاهرة الفساد وبسط الشفافية التامة في مجال التسيير الاداري والاقتصادي منذ توقيعها ومصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 التي ترجمت في عدة نصوص تشريعية ومراسيم تنفيذية، منها القانون 01/ 06 الصادر سنة 2006 المعدل وكذا المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد سنة 2011، والقانون رقم 11/15 لسنة 2011 المعدل والمتمم لقانون مكافحة الفساد، وصولا الى القانون 22/08 الصادر بتاريخ 22 ماي 2022 الذي يحدد مهام الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وتنظيمها.
وأكد في تصريح خص به "الشعب"، بمناسبة اليوم العالمي للفساد المصادف للتاسع ديسمبر من كل عام، "أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، الذي اتخذته السلطات العمومية وشدد عليه رئيس الجمهورية في خطاباته المتعددة، اتخذت عدة أشكال وطرق جمعت بين التوعية والتحسيس والردع الصارم من خلال تشجيع المواطنين على التبليغ عن كل التجاوزات ورفع درجة الوعي بين المسؤولين والموظفين في الإدارات العامة، مع إنشاء مدونة أخلاقية في كل قطاع، من باب ترسيخ روح المسؤولية وشفافية التسيير، إضافة الى فرض شرط التصريح بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين قبل تقلد المناصب العليا وبعد الانتهاء منها، إلى جانب استحداث وكالة أو هيئة عليا للوقاية من الفساد تحت إشراف وزارة العدل الموسعة الى كل الولايات، التي تسهر على تطبيق القانون بإخطار النائب العام والتدخل لمصادرة الأموال المشبوهة بشبهة الفساد".
وفي رده على مدى فعالية ترسانة القوانين المتخذة المدعمة بهيئات ومؤسسات تعنى بملف مكافحة الفساد بكل أشكاله والنتائج المحققة في الميدان منذ اعتماد هذه الآليات، خاصة بعد تعديل الدستور وإنشاء الهيئة العليا، اعتبر المحامي والخبير مراد بوطابة بقوله "من حيث القانون والمراسيم المتخذة، يمكن اعتبارها امتدادا للوائح والاتفاقيات الدولية للأمم المصادق عليها من قبل الدول ومنها الجزائر منذ سنة 2003 التي تقود حملة كبيرة في الميدان وعلى كل المستويات والأصعدة من أجل الوقاية من هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت سلبا على مسار التنمية ونجاعة أداء المؤسسات".
وأضاف محدثنا، "مثل هذه التدابير والآليات القانونية الموقع عليها، هي معايير عالمية لمكافحة الفساد تنعكس أو تترجم في القواعد والنصوص التشريعية لكل دولة وبشكل متفاوت، لكن الجزائر أثبتت نيتها الصادقة للمساهمة في مكافحة الآفة والتقليل منها بكل الطرق بما فيها الإجراءات الردعية، من خلال التدابير المكملة أو المرافقة لأداء الهيئة العليا، أهمها إنشاء الأقطاب الجزائية الاقتصادية في المحاكم الجزائرية المتخصصة في محاكمة المسؤولين ومسيري المؤسسات الاقتصادية المتهمين بسوء التسيير واستغلال النفوذ والمناصب، وهي إجراءات امتدت أيضا الى الموظفين والمسؤولين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية الذين توبعوا بنفس التهم، قبل قرار رفع التجريم عن أخطاء التسيير التي جاءت من باب الحماية وتشجيع المسيرين، خصوصا المنتخبين المحليين كرؤساء المجالس البلدية وحتى الولاة من أجل المبادرة والتصرف وفق نص القانون والمصلحة العليا وما يخدم المواطن".