الجزائر تسجل ارتفاعا غير مسبوق في تصدير هذه المادة

تجاوزت إيرادات الصادرات الجزائرية من مادة الإسمنت 46 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2019 ، محققة بذلك ارتفاعا استثنائيا قدر ب 275 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط.وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة لمصالح الجمارك، أن إيرادات الصادرات من الاسمنت الهيدروليكي، عرفت تحسنا ملحوظا بما في ذلك الإسمنت غير المسحوق المسمى "الكلنكر"، لتقفز من 45. 12 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 إلى 65. 46 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، أي بنمو 75. 274 بالمائة.
وتطمح الجزائر إلى زيادة صادراتها من مادة الإسمنت إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسب توقعات وزارة الصناعة والمناجم. ومن المتوقع أن يصل فائض إنتاج الإسمنت إلى ما بين 10 و 15 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقًا للتوقعات، فإن الطاقة الإنتاجية للجزائر ستقفز في 2020 إلى 6. 40 مليون طن تشمل 20 مليون طن للمجمع العمومي "جيكا" و 1. 11 مليون طن لمجمع "لافارج هولسيم الجزائر"، إلى جانب 5. 9 ملايين طن لبقية المتعاملين في القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، أوردت مصالح الجمارك أن هناك خمسة منتجات شكلت 77 بالمائة من الصادرات خارج المحروقات خلال الثمانية أشهر الأولى ل2019. ويتعلق الأمر بالأسمدة المعدنية والكميائية النيتروجينية، والتي تمثل 32 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات خارج المحروقات، حيث بلغت إيراداتها 6. 559 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بواقع 2. 1 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى ل2019، مقارنة بنفس الفترة ل2018. و قد بلغت قيمة الإيرادات الناجمة من صادرات الزيوت وكذا المواد الأخرى من تقطير الزفت 60. 329 مليون دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 36 بالمائة. في حين بلغت قيمة صادرات الأمونياك 5. 198 مليون دولار، متراجعة بواقع 30 بالمائة تقريبا. فيما ارتفعت قيمة صادرات قصب السكر و الشمندر السكري بواقع 80. 3 بالمائة لتبلغ 167.88مليون دولار. أما عن قيمة صادرات الفوسفات فقد بلغت 79. 47 مليون دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 85. 45 في نفس الفترة.
وتبقى صادرات الجزائر خارج المحروقات هامشية، إذ لم تتجاوز 74. 1 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ما يمثل 7.2 بالمئة من الحجم الكلي للصادرات الجزائرية، مقابل 1.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفارط، أي بنسبة تراجع بلغت 9.8 بالمائة.