الجزائر تستورد مليوني طن من القمح

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك الجزائرية، والتي تحصلت عليها ''الخبر''، عن تراجع نسبي لواردات القمح، حيث قامت الجزائر منذ بداية السنة وخلال الأربعة أشهر الأولى، باستيراد حوالي مليوني طن من القمح بنوعيه الصلب واللين، مقابل 73, 2 مليون طن في نفس الفترة من عام 2011.
أفادت نفس التقديرات الإحصائية أنه تم ما بين جانفي ونهاية أفريل اقتناء 001 ,2 مليون طن من القمح، بقيمة إجمالية بلغت 262 ,640 مليون دولار، مقابل 370, 2 مليون طن و560 ,872 مليون دولار.
واستنادا إلى نفس الأرقام، يلاحظ أن التراجع طال القمح الصلب واللين بنوعيه، حيث استوردت الجزائر 32, 409 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 669,189 مليون دولار، مقابل 330 ,490 ألف طن و661 ,212 مليون طن في .2011 كما اقتنت 591, 1 مليون طن بقيمة 592 ,450 مليون دولار من القمح اللين منذ بداية السنة الحالية، مقابل 879 ,1 مليون طن ب819, 659 مليون دولار العام الماضي.
في نفس السياق، لم تقم الجزائر منذ بداية السنة باستيراد القمح الصلب كبذور، بينما استوردت العام الماضي 132 طن بقيمة قرابة 80 ألف دولار.
وتبقى فرنسا من أهم الدول التي تزوّد الجزائر بالقمح بنوعيه، بنسب تصل إلى 70 و76 بالمائة، أي الثلثين، رغم تعامل الجزائر بالنسبة لسوق الحبوب عموما مع أكثر من 20 دولة، من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية.
واستفادت الجزائر التي تعتبر من أهم البلدان المستوردة للقمح مع مصر في المنطقة العربية، من تراجع أسعار القمح في السوق الدولية منذ بداية السنة، حيث فقدت في هذه الفترة حوالي 4 إلى 7 بالمائة من قيمتها في الساحات المالية الرئيسية، مثل باريس وشيكاغو. وتتعامل الجزائر، حاليا، مع الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأوكرانيا وألمانيا وبلجيكا، ولكن تظل فرنسا أهم الدول المصدّرة للقمح بنوعيه، الصلب واللين، خاصة خلال السنتين الماضيتين.
من جانب آخر، يساهم التراجع المسجل في استيراد القمح في انخفاض إجمالي واردات الجزائر من المواد الغذائية، حيث بيّنت إحصائيات مصالح الجمارك عن تراجع في قيمة واردات المواد الغذائية التي بلغت خلال أربعة أشهر من السنة ما قيمته 759 ,2 مليار دولار، مقابل 083 ,3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة تراجع بلغت 51 ,10 بالمائة.
وتمثل المواد الغذائية 11, 19 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية، علما أن الجزائر أضحت تستورد سنويا من المواد الغذائية ما بين 6 إلى 8 ملايير دولار كمعدل، وأحيانا تتجاوز هذا المعدل، وإن كان مؤشر هذا السنة يدل على انكماش نسبي، لاسيما مع تراجع أسعار أهم المواد الغذائية في السوق الدولية.