الجزائر تستورد أكثر مما تستهلك، الحاج الطاهر بولنوار

قال الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن تطبيق قرار الرفع من تسعيرة الوقود والكهرباء التي تم تداولها في مشروع قانون المالية لسنة 2016، ستساهم في رفع أسعار المنتجات الغذائية والخدمات، من تاريخ بداية تطبيقها.وأشار الحاج الطاهر بولنوار في مداخلة له أمس في فوروم يومية "المحور"، حول الإجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2016، انه في حالة ما إذا قررت الحكومة الرفع من تسعيرة الكهرباء والبنزين، فان الأمر سيكون له تأثير سلبي على أسعار المنتجات الغذائية، وأوضح ان رفع تسعيرة البنزين سيرفع بدوره تكاليف نقل المنتجات ومنه أي منتوج ينقل عبر الوسائل التي تستعمل البنزين سيعرف زيادة في سعره والحال نفسه إلى المنتجات والمواد التي تنتج هي الأخرى عن طريق الكهرباء.ويرى بولنوار انه في حالة تجسيد الحكومة لهذا الإجراء وتطبيقه على ارض الواقع، سيرهق كاهل المواطن الجزائري ويزيد في مصاريفه، وهو الامر المرفوض. من جهة أعاب المتحدث على الحكومة غياب استراتيجة واضحة في الاستيراد، وقال "إننا نستورد أكثر مما نستهلك"، مستدلا في ذلك بتسجيل فساد عدد معتبرا من المواد الغذائية المستوردة على غرار الحليب، البطاطا، الفرينة، وارجع الأمر الى غياب شبكة تخزين متطورة عبر مختلف ولايات الوطن.وفي خضم الموضوع أشار المتحدث إلى أن فساد بعض المنتجات الغذائية المستوردة يكون له ضررين، الأول ضياع أموال الشراء والتي هي بالعملة الصعبة، وثانيا هي الرفع من أسعار هذه المواد في السوق باعتبار أن التاجر سيعمل على الكسب والتعويض عن الخسائر التي سجلها.وفي موضوع آخر أوضح الحاج بولنوار، أن دعم الحكومة لبعض المواد واسعة الاستهلاك، يشجع المهربين وشبكات التهريب على العمل على تهريب هذه المواد إلى دول مجاورة أسعار هذه الأخيرة فيها مرتفعة مقارنة بالجزائر، على غرار ما هو مسجل في المازوت والبنزين، ومنه تغيير سياسة الدعم من المواد إلى العائلات الفقيرة ومنح أموال لها عوض دعم المواد الغذائية سيقضي على التهريب.وفي موضوع آخر، قال بولنوار أن اغلب التجار لا يوجهون أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهو نتيجة غياب الثقة، وتخوفهم من عدم وصول أموالهم إلى مستحقيها.