الجزائر تستورد 500 ألف طن من القمح قبل التهاب أسعاره عالميا الكمية ستغطي الحاجيات حتى العام المقبل

أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب أمس، عن شرائه 500 ألف طن من القمح الصلب خلال الشهر الجاري لتغطية حاجيات بداية سنة 2013، تحسبا لارتفاع في أسعار الحبوب في السوق الدولية.
وأكد مدير التجارة الخارجية للديوان أن هذا الأخير اشترى 500.000 طن من القمح خلال شهر أوت أي ما يعادل شهرين من الاستهلاك لسنة 2013 بسعر أدنى من السعر المتداول حاليا في السوق الدولية. وتأتي هذا الخطوة بعد أن أكد الديوان في جوان الماضي أنه أوقف واردات القمح الصلب والشعير منذ شهر أفريل حتى نهاية ديسمبر هذا العام بسبب المحصول المحلي الواعد وزيادة المخزونات، كما أن فاتورة استيراد الحبوب ستتقلص بنسبة 50 بالمائة للسنة الجارية.
وقال المسؤول المذكور أنّ “الإنتاج الوطني وجمعه من طرف الديوان المهني للحبوب يمكن أن يكفي إلى غاية العاشر جانفي المقبل. وبعد هذا التاريخ سيكون علينا تلبية حاجيات الاستهلاك عن طريق الاستيراد”. وتعول توقعات القطاع على إنتاج يتراوح بين 56 و58 مليون قنطار خلال موسم 2011/ 2012 مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الفارط.
وأضاف شرقي أنه في حالة عدم اقتناء المشتريات الآن في الوقت الذي تجري فيه حملات موسم الحصاد العالية، فإن السعر قد يعرف ارتفاعا في نهاية السنة، ناهيك عن آجال التحميل الواجب احترامها”. وتتوفر الجزائر على جهاز ضبط سوق الحبوب يعمل بمخزون استراتيجي يتكون من الإنتاج الوطني ودعائم الاستيراد حسب برنامج مجدول. وقال مسؤولون من الديوان إنه تم تقلص فاتورة استيراد الحبوب إلى 500 مليون دولار إلى غاية شهر ماي، مقابل فاتورة تجاوزت 800 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أما عن رقم أعمال فرع الحبوب لهذه السنة، فإنه يقدّر ب 2 مليار دولار، حيث أن هذا الفرع يضم 600 ألف فلاح من مجموع مليون و200 فلاح يضمه جميع قطاع الفلاحة.
وتشير آخر الإحصائيات إلى الارتفاع المستمر لفاتورة واردات الحبوب في الجزائر والتي تضاعفت قيمتها بثلاث مرات في الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2011، حيث أن جميع الدول المجاورة تستفيد من إنتاج الجزائر للحبوب المهرّب إليها نتيجة أسعاره المنخفضة بسبب دعم الدولة لها، فيما دعا مختصون إلى رفع أربع تحديات للنهوض بفرع إنتاج الحبوب، أولها دعم القدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة دعم الأسعار، إلى جانب ضمان عائدات جيّدة لأصحاب مهنة زراعة الحبوب وتحويل الدعم من المواد الاستهلاكية إلى الإنتاج الفلاحي.