الجزائر تستعد لمنع قيام جماعات إرهابية على الحدود

تشير تقارير إعلامية متواترة إلى وجود قرار بإطلاق عملية واسعة لحماية الحدود الجزائرية من مخاطر أمنية أكيدة باتت تمثلها مجموعات إرهابية استفادت من الظروف الإقليمية غير المستقرة، ومن فقدان السيطرة على أجزاء واسعة من التراب الليبي والمالي والمتاعب التي باتت تواجهها دول مثل النيجر وتونس بسبب تدفق السلاح إلى المنطقة .نقلت وسائل إعلام وطنية عن مصادر أمنية وصفتها بالمسؤولة أن الرئيس بوتفليقة أصدر تعليمات لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي من أجل اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حدود الجزائر من المخاطر الأمنية التي تتهددها، وفصلت بعض المصادر بالقول إن الأمر يتعلق بإطلاق عمليات تمشيط واسعة، وتشديد حراسة الحدود من خلال نشر عشرين ألف جندي من القوات البرية والجوية تكون مهمتهم منع تسلل العناصر الإرهابية إلى الأراضي الجزائرية، لكن يبدو أن الهدف الأهم هو منع تشكل قاعدة إرهابية قرب الحدود خاصة في ظل اتساع نطاق المنطقة التي لا تخضع لسيطرة الدولة في جنوب غرب ليبيا، وفرار العناصر التي كانت تسيطر على شمال مالي إلى أماكن بعيدة عن سيطرة الجيش المالي والفرنسي، فضلا عن تصاعد النشاط الإرهابي في تونس وليبيا.
هذه الاستعدادات من جانب الجزائر تجد تفسيرها في معلومة نقلت عن مصادر أمنية وتفيد بتوقعات مصالح الأمن الجزائرية قيام قوى غربية بتنفيذ ضربات جوية ضد الجماعات الإرهابية في جنوب غرب ليبيا، ولعل ما يبرر هذا القرار هو محاولات الجماعات الإرهابية إعادة تنظيم صفوفها من خلال اندماج عدة كتائب والسعي لتشكيل تنظيم إرهابي كبير وقوي يسيطر على المنطقة، وأفادت تقارير استخباراتية غربية أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد يتحول إلى أكبر تحد أمني للغرب بعد تنظيم القاعدة الأم، ومن هنا فإن الرد قد يكون من خلال تنفيذ ضربات بطائرات من دون طيار فوق الأراضي الليبية، فضلا عن التدخل في تونس بتقديم المساعدة للجيش التونسي الذي يواجه تحديا كبيرا من قبل الإرهابيين الذين ينقلون السلاح عبر الحدود مع ليبيا.
المخاوف الغربية التي تشجع على التدخل ليست وليدة اليوم فقد سبق لكتابة الدفاع الأمريكية أن دعت فور مقتل القذافي إلى ضرورة البحث عن الأسلحة التكتيكية التي يمكن حملها على الكتف والأسلحة الإستراتيجية التي يقصد بها الأسلحة الكيماوية التي كانت متوفرة في مستودعات القوات المسلحة الليبية، وقد كانت المخاوف مركزة بصفة خاصة على صورايخ مضادة للطائرات يمكن حملها على الكتف، ويقول الغربيون إن هذه الأسلحة لا تشكل خطرا على الطائرات الحربية فحسب، لكنها تمثل خطرا على الطائرات المدنية التي يمكن أن تتحول إلى هدف سهل للهجمات الإرهابية، وقد بادر الأمريكيون بالفعل إلى مواجهة هذه الاحتمالات حيث قررت كتابة الدفاع الأمريكية إرسال متعاقدين مع الجيش الأمريكي إلى ليبيا بصفة غير عسكرية لتقصي الحقائق حول الوجهة التي سلكتها هذه الأسلحة المفقودة، فضلا عن عناصر الاستخبارات من مختلف الدول التي تنشط على الأرض الليبية منذ بداية التمرد على نظام القذافي في منتصف شهر فيفري من عام 2011.
و خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي خريف العام الماضي لبحث الوضع في ليبيا قال ايان مارتن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "إن نظام القذافي جمع أكبر مخزونات معروفة من الصواريخ المضادة للطائرات، وتم تدمير آلاف منها خلال عمليات حلف الأطلسي"، وتابع "ولكن علي أن أبلغكم عن مخاوفنا المتزايدة بشأن عمليات النهب والانتشار المرجح لأنظمة الدفاع الجوية المحمولة على الكتف". وقال إنه جرى كذلك نهب ذخائر وأعداد كبيرة من الألغام، وفي نفس الفترة أصدرت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون بيانا دعت فيه المعارضة الليبية إلى الحزم مع ما سمته "التطرف"، وقالت إنه تجري مراقبتهم للتأكد من أن ليبيا تتحمل مسؤولياتها في مجال المعاملة وأنها تتأكد من أن كميات الأسلحة لا تهدد جيرانها ولا تقع فيما وصفتها بأيد سيئة وأن تكون حازمة تجاه التطرف.
وفي ذروة الصراع في ليبيا نقل عن مسؤولين في مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قولهم إن "ثمة خطراً كبيراً أن يتحول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى أحد أكبر الجيوش في منطقة الساحل"، وأكد المسؤولون أن "أسلحة كثيرة سقطت بين أيدي إرهابيين لا سيما صواريخ أرض – جو" بعد نهب الثكنات في ليبيا بعد اندلاع الاضطرابات.
التدخل الفرنسي في شمال مالي أدى، ضمن نتائج أخرى، إلى فرار كثير من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى مناطق أخرى، وقد اعترف المسؤولون الفرنسيون بهذه الحقيقة بمجرد نهاية عملياتهم العسكرية التي أنهت سيطرة تلك التنظيمات على شمال مالي، وقد جاء الاعتداء الإرهابي على تيغنتورين بعين أمناس ليؤكد تصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد استقرار الجزائر وقد تضرب اقتصادها القائم على استغلال النفط والغاز في مقتل، ولعل تلك الحادثة هي التي عجلت بوضع خطة لتفكيك الجماعات الإرهابية التي تبني نفسها على الحدود، وقد أثبت الجيش فاعليته في هذا المجال من خلال منعه تسلل عناصر إرهابية من تونس أو ليبيا وإحباط عمليات تهريب أسلحة، وتقدم الجزائر مساعدة حاسمة لتونس لتشديد الخناق على الإرهابيين الذين اتخذوا من منطقة جبل الشعانبي في ولاية القصرين الحدودية، ولعل الخطوة التالية ستكون مؤثرة في التقليل من التهديد الإرهابي، زيادة على التحكم في الوضع الذي قد ينجم عن تدخل عسكري أجنبي في الجهة الأخرى من الحدود، والذي سيؤدي حتما إلى دفع الجماعات الإرهابية إلى البحث عن ملجأ على الأراضي الجزائرية التي لن تكون في مرمى نيران الطائرات الأمريكية والفرنسية التي من المتوقع أن تنفذ غارات على أهداف محددة سلفا.
الآثار الاقتصادية المدمرة للنشاط الإرهابي في جنوب البلاد تمثل حافزا إضافيا للجزائر من أجل القيام بعمليات وقائية تمنع تشكل تنظيم إرهابي قوي ومتماسك على الحدود يستفيد من ترسانة السلاح التي نهبت من المخازن الليبية خلال فترة التمرد على نظام القذافي.