الجزائر ترد على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين على الانتخابات التشريعية

رد مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء 8 ماي، على "التحفظات" التي تكون قد أبدتها بعثة المراقبين الأوروبيين حول بعض جوانب التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الخميس القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر قوله بخصوص "الرفض الذي تكون قد أبدته السلطات الجزائرية إزاء طلب بعثة المراقبين الأوروبيين المتعلق بالإطلاع على البطاقية الوطنية للناخبين"، أن "السلطات المعنية قامت بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية، جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".

وأوضح نفس المتحدث أن "سرد الأحداث كان خاطئا ولم يشر إلى أن المراقبين مرخصين بالإطلاع على البطاقية الولائية للناخبين باعتبار أن البطاقية الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية على معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم".

وأضاف المصدر ذاته أنه حرصا على "تعزيز شفافية المسار الانتخابي وتوفير كل الضمانات اللازمة للسير الحسن للاقتراع"، ذكّر بالترخيص الذي منحته السلطات الجزائرية للمراقبين الدوليين بحضور أشغال اللجان الانتخابية لتأكيد النتائج على مستوى الولايات.

وأشار نفس المصدر بخصوص "آجال الطعن المحددة ب72 ساعة التي تم منحها للأحزاب السياسية"، إلى أن الأمر يتعلق "بأحد أحكام القانون الجزائري الذي يسري على كل المشاركين في الانتخابات وعلى بعثة المراقبين التي التزمت بالقيام بمهمتها وفقا للقوانين المعمول بها في الجزائر"، موضحا أنه "سيتم يوم الاقتراع عقب العملية الانتخابية إرسال نسخة من محاضر تمركز النتائج التي تحضرها اللجان الانتخابية الولائية إلى المراقبين الدوليين".

وأكد نفس المصدر أنه "على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".