الجزائر تراهن على الطاقة الشمسية

تسعى لإنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء ذات الطاقة المتجددة**
قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني بالجزائر العاصمة إن تطوير صناعة الطاقات المتجددة بالجزائر مرهون بوجود اطار قانوني محفز إلى جانب البحث العلمي في هذا المجال على المستوى المحلي.
وذكر السيد قيطوني على هامش اليوم ال22 للطاقة تحت عنوان تحول طاقوي إلى نموذج 50 بالمائة مستديم وذلك بمناسبة يوم العلم أن على الدولة والقطاع العمومي والصناعات الخاصة أن تتحرك لضمان تطوير صناعة الطاقات المتجددة كما أنه من الضروري أن يتم سريعا وضع إطار محفز لجلب التكنولوجيات والمستثمرين حول شراكات ذات فائدة متبادلة.
وأضاف في ذات السياق أنه يجب إعطاء مكانة خاصة للبحث والتطوير من أجل التحكم في كل فروع هذه الصناعة.
كما أشار السيد قيطوني إلى أن الألواح الشمسية تنتج حاليا ما بين 100 و150 ميغاواط مضيفا أنه كلما كانت هناك صناعة كلما ارتفعت قدرة انتاج الألواح الشمسية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وسونلغاز محمد عرقاب إلى جانب طلبة من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات أننا لسنا متأخرين في تطوير الطاقات المتجددة بل أننا بصدد التفكير لإنشاء قاعدة صناعية محلية للطاقات المتجددة تعود بالفائدة على البلاد .
وتابع يقول إن الجزائر تسعى إلى تطوير قدرة إنتاج ب2000 ميغاواط من الكهرباء ذات الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية منها على المدى الطويل لكن ليس بأي ثمن -كما قال-.
كما ذكر في هذا الخصوص بأن برنامج تطوير الطاقات المتجددة قد انطلق وأن 400 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة قد تم وضعها في السوق وهي موصولة بالشبكة الكهربائية .
وأعلن في هذا السياق أن حوالي 160 ميغاواط من الكهرباء سيتم وصلها قريبا بالشبكة الكهربائية.
وأضاف الوزير أن 25 ميغواط مضاعفة سيتم وضعها في السوق في إطار برنامج سونلغاز وذلك من اجل تخفيف الضغط على محطات الجنوب والتقليص من استهلاك المازوت في حين سيتم عرض 100 إلى 120 ميغاواط للمزاد.
كما اكد السيد قيطوني من جانب آخر على ضرورة مرافقة برنامج الطاقات المتجددة ببرنامج النجاعة الطاقوية وذلك عبر مختلف الأعمال والمشاريع على مستوى عديد القطاعات الاقتصادية.
ويتم في هذا الصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات والأعمال من اجل التقليص من التلوث بما في ذلك إلغاء البنزين الذي يحتوي على الرصاص وتشجيع استعمال الوقود النظيف.
وذكر الوزير في هذا السياق بإرادة السلطات العمومية بتحويل أكثر من 500000 مركبة إلى استعمال غاز البروبان المميع في آفاق 2021-2022.
أما وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي فقد اكدت على الجهود التي تبذلها وزارتها من اجل ترقية الطاقات المتجددة مع تقليص التلوث المحلي. وأضافت أن الرهان العالمي يتمثل في كيفية العيش ومواصلة العيش مع أقل قدر من التلوث والاحتباس الحراري مبرزة أن الانتقال لا يمكن أن يتم بدون العلم والمعرفة.
من جانبه أكد البروفيسور شمس الدين شيتور اهمية تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر مشيرا إلى ضرورة تطوير الطاقات المتجددة بشتى أنواعها الشمسية والريح والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية مضيفا أن الطاقات المتجددة ستسمح بتحرير كميات إضافية من المحروقات وتمويل جزء من المخطط الوطني لتلك الطاقات.
ويسعى البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي جعلت منه الحكومة أولوية وطنية للحفاظ على الموارد الاحفورية وتمديد الاستقلال الطاقوي للبلاد على المدى الطويل وتنويع مصادر الكهرباء لإنتاج 22000 ميغاواط من الكهرباء ذات الطاقات المتجددة في آفاق 2030 والتي سيتم توجيهها للسوق الداخلية فضلا عن 10000 ميغاواط إضافية للتصدير.
وبالتالي فإنه من المنتظر أن تمثل الطاقات المتجددة 27 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء في سنة 2030 وضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لانتاج الكهرباء.
وقد حقق القطاع حتى الآن 400 ميغاواط من الكهرباء ذات المصدر المتجدد سيما من خلال المحطة الكهربائية الهجينة بحاسي الرمل (100 ميغاواط) والمحطة الشمسية النموذجية بغرداية (1.1 ميغاواط) يضاف اليهما 22 محطة كهربائية شمسية بطاقة 343 ميغاواط عبر 14 ولاية منها 270 ميغاواط في قيد الإنتاج.