الجزائر تدعو لتعزيز اتفاقيات الشراكة بآليات نقل الاستثمار

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا وزير التجارة، سعيد جلاب أمس، بأثينا، إلى تعزيز اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بأدوات جديدة، تسمح بنقل الاستثمارات المباشرة وعدم الاقتصار على الجوانب التجارية في التعاون. وأكد السيد جلاب خلال كلمة ألقاها في الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية-الأوروبية، أن الجزائر تقيم علاقات شراكة اقتصادية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن اتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين "ستتوج في عام 2020 بإنشاء منطقة التجارة الحرة".
ويتمثل الهدف المتوقع من هذه الاتفاقية حسب الوزير في "دعم تنويع الاقتصاد الجزائري، من خلال دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحقيق توزيع عادل للمكاسب من حيث النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الشركاء". واعتبر جلاب، الذي يشارك في القمة بصفته ممثلا للوزير الأول، نور الدين بدوي، أن "الحقائق تجبرنا اليوم على التصريح بأن أهداف هذه الاتفاقية تجلت أكثر في الجزء التجاري، إذ لم تشهد توسعا أكبر في المجالات ذات أهمية على مستوى تحديات المنطقة الأورو عربية".
وفي هذا الصدد، أكد بأن الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية يجب أن تقوم على أساس "قاعدة رابح-رابح من حيث النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدا ضرورة متابعة الإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال وتعميقها، حيث يتعين على الاتحاد الأوروبي حسبه تعزيز اتفاقيات الشراكة بأدوات جديدة قادرة على نقل الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاركة في تنمية المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة".
كما أكد الوزير في كلمته "استعداد الجزائر الكامل للمساهمة في تعزيز الشراكة العربية - الأوروبية في مختلف المجالات، بناء على رؤية تستند إلى اعتماد جميع الفرص المتاحة لكل الأطراف، وكل وسائل التعاون المتاحة، وبالتالي المساهمة في توسيع مجالات التعاون". وشدد على ضرورة أن يولي جميع الأطراف أهمية كبرى لجعل الهياكل المؤسساتية للتعاون العربي الأوروبي "أكثر فعالية".
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر في إفريقيا "كبوابة آمنة للقارة وجسر يربط أوروبا بالعالم العربي والدول الإفريقية"، تجعلها اليوم "عضوا رئيسيا في مشاريع التكامل الإقليمي والاندماج الاقتصادي"، مذكرا في هذا السياق، بالدفعة الجديدة التي منحتها الجزائر لعلاقات التعاون الدولي وتعزيز انفتاحها من خلال التوقيع على منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي المزمع دخولها حيز التنفيذ في جويلية 2020.
واستطرد قائلا إنه "في ظل هذا العمل التوسعي لفضائنا التجاري، صار لزاما علينا اليوم ضمان رؤية على المدى الطويل لأهدافنا التنموية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الانفتاح التجاري".وبخصوص التحولات الدولية التي يعرفها مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة، أشار الوزير إلى امتلاك الجزائر "لفئة شبابية مؤهلة تأهيلا عاليا وعالميا في مجال الإبداع الرقمي والتكنولوجيات الحديثة"، مضيفا أنه "لتلبية متطلبات هذا المجال بشكل أفضل، تتجه الجزائر نحو وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في الاقتصاد.
ودعا جلاب إلى "توفير كل السبل والإمكانيات ورفع كل الحواجز من أجل تسهيل عمليات التبادل بين شبابنا وجعلهم جسرا للتواصل الناجع بين الشمال والجنوب، ومحرك فعال في مجال التعاون العربي - الأوربي لهدف تنمية المقاولاتية الشبانية والمؤسسات الناشئة".
يذكر أن الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية-الأوروبية تهدف إلى تحديد وتعزيز المصالح الجماعية والقيم المشتركة لكلا الكيانين وتحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية للتعاون المشترك مع مراعاة الأولويات والتحديات الإقليمية والعالمية.