الجزائر تدعو الى تكثيف الجهود من اجل نزع الالغام المضادة للأفراد وضمان دعم الضحايا

وفي تصريح له خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان, حث السيد بلادهان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "تعزيز التزامها تجاه المعاهدات الدولية ذات الصلة والتضامن من أجل بناء عالم خال من الألغام, بما في ذلك من خلال حملة توعية وإعلام حول الألغام, لاسيما التصديق وتنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد". كما دعا كذلك المجتمع الدولي الى "تسريع جهود نزع الألغام وضمان تقديم مساعدة شاملة للضحايا, والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركاء آخرين من أجل مشاركة المعارف والموارد وأفضل الممارسات في مجال نزع الألغام ومساعدة الضحايا". وفي هذا الصدد, دعا السيد بلادهان جميع الدول الى "تشجيع التربية والتحسيس بخصوص مخاطر الالغام المضادة للأفراد". وقال ممثل الجزائر بجنيف أن "مسؤوليتنا لا تقتصر على الوقاية من الصراعات, بل تمتد أيضا إلى الأضرار الذي تسببها, كما أن الألغام المضادة للأفراد تمثل إرثا مأساويا يجب علينا القضاء عليه", مضيفا أن "احترام الكرامة الإنسانية يتطلب منا العمل بحزم وتعاطف لضمان مستقبل لا يكون فيه أحد ضحية لهذه الألغام البشعة". وأشار إلى أن الألغام المضادة للأفراد تمثل "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. فبالإضافة إلى الحق في الحياة الذي هو حق مقدس, فإنها تمس أيضا الحق في الصحة والتعليم, وتمنع المجتمعات من الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء". وأوضح السيد بلادهان أن تدهور الذخائر المتفجرة يمكن أن يؤدي إلى "تلوث التربة أو المياه الجوفية, واندلاع حرائق الغابات, وتدهور البيئة بشكل عام". واستطرد يقول إنه "لا يمكن لأي دولة أن تبرر استخدام هذه الأسلحة التي تضرب دون تمييز وتتسبب في أضرار بالغة". وأكد أن "الألغام المضادة للأفراد تحصد عددا كبيرا من الضحايا كل عام، حيث تفقد أرواح بريئة وتتشتت العائلات وتغرق مجتمعات بأكملها في اليأس", مشددا على أن "الناجين من انفجارات الألغام يعانون في العديد من المناطق المتضررة من هذه الآفة من إصابات بدنية ونفسية عميقة. وهم يواجهون في كثير من الأحيان صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية وخدمات إعادة التأهيل وفرص إعادة الإدماج الاجتماعي". وأضاف المتحدث بقوله إن "النساء والأطفال, هم الأكثر تعرضا للخطر في المناطق الملغمة". وخلص في الأخير إلى القول ان "وجود الألغام يعوق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص المشاركة الثقافية والاقتصادية, مما يؤدي إلى تفاقم دائرة الفقر والإقصاء".