الجزائر تدعو إلى تعاون إقليمي لمكافحة التنظيمات الإرهابية

دعت الحكومة الجزائرية إلى إقامة "تعاون اقليمي ودولي فعال لمكافحة الارهاب والتنظيمات المرتبطة به في القارة الافريقية" وشددت على أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع للإرهاب الأعمى الذي لا يستثني أي منطقة في العالم" . وعبرت الحكومة عن إدانتها "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الأول سوقا بشمال شرقي نيجيريا.وذكر بيان للوزارة وصلت "البلاد" نسخة منه أن "الحكومة الجزائرية تدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف سوقا أسبوعية بقرية سابون غاري الواقعة شمال شرقي نيجيريا مخلفا 47 قتيلا وخمسين جريحا معربة عن استنكارها لهذا العمل الإرهابي الشنيع والجبان والهمجي".وأضاف البيان أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع للإرهاب الأعمى الذي لا يستثني أي منطقة في العالم" وتؤكد "التزامها الكامل بدعم الشعب والحكومة النيجيريين في مكافحتهما للجماعات المتطرفة التي تزرع الرعب في أوساط المدنيين". وخلص المصدر إلى أن الجزائر تتقدم ب«تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتعرب عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب والحكومة النيجيريين".وذكر مصدر دبلوماسي في تصريح ل«البلاد" أن الدول الافريقية مدعوة إلى "الابتكار" في تفعيل الأجهزة التقنينية والعملياتية من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره". وأضاف أنه "في إطار البنية الإفريقية للسلم والأمن فإن استقرار القارة يتطلب بذل جهود في مجال التنمية وتسوية النزاعات وكذا مكافحة الإرهاب في القارة". وأوضح المصدر أن الجزائر باشرت منذ 15 سنة خلت عدة أعمال في إفريقيا في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب مما جعلها رائدة في هذا المجال. وأضاف المصدر "الجزائر كانت أول بلد مبادر بالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها قمة رؤساء الدول الإفريقية خلال الدورة ال35 التي عقدت سنة 1999 بالجزائر".وذكر أن الجزائر كان لها الفضل أيضا في التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب المصادق عليه سنة 2004 من قبل رؤساء الدول الإفريقية وهذا في إطار مكافحة الإرهاب في إفريقيا. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أكد مؤخرا خلال استقباله وفودا حكومية إفريقية، أن نجاح العمل المشترك "يتوقف على قدرتنا على تعزيز الترسانة القانونية وتحسين إمكانياتنا فيما يخص مكافحة الإرهاب". وشدد سلال على أن "تواطؤ المجموعات الإرهابية في إفريقيا من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكوحرام وتنظيم الشباب وداعش وعلاقتها بالجريمة المنظمة يتطلب ردا شاملا وتضامنيا وتشاوريا".