الجزائر تخسر 2 مليون دولار في عيد الأضحى بسبب رمي الجلود

كشف السيد عمار طاكجوت، الأمين العام لاتحادية عمال النسيج و الجلود في تصريح ل "المساء" على هامش افتتاح الصالون الدولي للنسيج والموضة بوهران، أن إعادة بعث الصناعات النسيجية بالجزائر بحاجة إلى إرادة سياسية و متابعة من طرف جميع المتدخلين للوصول إلى تحقيق تغطية هامة للطلب المحلي المتزايد، في وقت أكد فيه المتحدث بأن الجزائر تخسر في ظرف يوم واحد أكثر من 2 مليون دولار بسبب الرمي العشوائي لجلود المواشي خلال العيد الأضحى.وحسب السيد عمار طاكجوت، فإن الظروف التي مرت بها الجزائر و تعاقب المسيرين و اختلاف وجوه النّظر و السياسات حول كيفية تسيير المجمعات الكبرى للنسيج كان وراء تخلّف القطاع وتراجع مردوديته وتواجده بالسوق المحلية، حيث لم يعد قادرا على تلبية الطلب الداخلي و مواجهة المنافسة الخارجية، موضحا بأن الجزائر تنتج اليوم 25 مليون متر طولي من النسيج رغم أن قدراتها تمكن من الوصول إلى إنتاج 50 مليون متر طولي والتي تمثل نسبة 20 بالمائة من السوق المحلية للنسيج بالجزائر.
وأكد المتحدث بأن الجزائر ومن منطلق عدم توفرها سابقا على إستراتيجية شاملة للقطاع رغم المحاولات الأخيرة لدعم و إعادة بعث القطاع جعلتها تفقد مداخيل هامة على غرار صناعة الجلود التي لا تزال مطلوبة لدى الأوربيين، على غرار إيطاليا حيث تخسر الجزائر أكثر من 2 مليون دولار في يوم واحد بسبب عدم استغلال جلود المواشي المذبوحة خلال أيام عيد الأضحى و التي يتجاوز عددها 4 مليون رأس غنم، موضحا بأن البلديات أيضا تعد الخاسر الأكبر حيث بإمكانها القيام بعمليات جمع وإعادة بيع الجلود لصالح المصنّعين ومنه إنعاش الخزينة البلدية.
وأوضح السيد عمار طاكجوت، بأن عدد العمال بقطاع النسيج بالجزائر قد بلغ حوالي 22000 عامل بين القطاع العام و الخاص والعدد مرشح للارتفاع على ضوء بعض الاستثمارات الأخيرة في القطاع من طرف الخواص، وكذا الشركات بين العمومي و المستثمرين الأجانب على غرار مصنع ولاية غليزان الذي يعد أكبر مصنع متخصص على المستوى الوطني، والذي يهدف إلى تحويل 60 بالمائة من إنتاجه للتصدير، فضلا عن كونه مصنع ومدرسة تكوين وهو ما نهدف للوصول إليه بخصوص باقي المصانع الجزائرية من خلال الاستفادة من الخبرة والتقنية الأجنبية.
وأوضح المتحدث بأن اتصالات عديدة قد تم الشروع فيها والدخول في مفاوضات مع عدد من المستثمرين الأجانب من عدة دول أوروبية للاستثمار في قطاع النسيج بالجزائر، وهي المفاوضات التي لا تزال قائمة بحثا عن التوصل إلى شراكات ناجعة و فعالة في إطار مفهوم "رابح رابح" والمضي نحو تحقيق اكتفاء ذاتي و التوجه نحو التصدير بما يخدم الاقتصاد الوطني و سياسة الحكومة في المجال. كما أكد المتحدث على ضرورة رفع بعض العراقيل التي وصفها بالبيروقراطية في مجال القطاع والانفتاح على الخبرات الأجنبية و التماشي وسياسة واضحة بالقطاع والذي سطرت له إستراتيجية من طرف الحكومة تستهدف الوصل لتغطية 20 بالمائة من الطلب الداخلي في أفاق 2022، وأكد المتحدث بأن المصانع الحالية للنسيج بإمكانها الوصول لتحقيق هذه التطلعات بتوفر الكفاءات والتطور الذي يعرفه مجال صناعة النسيج بالجزائر.