الجزائر تحقق فائضا تجاريا ب 17 مليار دولار

خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2012
كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن سجل الميزان التجاري الوطني حقق فائضا بلغ 45،17 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2012 مقابل 95،13 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2011، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 25 بالمائة.
وقد بلغت صادرات الجزائر خلال نفس الفترة 36،44 مليار دولار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.57 بالمائة، مقابل 42،42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما قدرت الواردات ب26،91 بالمائة، حسب الأرقام المؤقتة الذي قدمها المركز مسجلة انخفاضا بنسبة 5،46 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 2011.
ويضيف المركز أن نسبة الواردات من خلال الصادرات قدرت ب165 بالمائة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.
ويعود هذا التحسن في الفائض التجاري إلى انخفاض الواردات وتحسن في الصادرات، لا لا سيما المحروقات الذي سجلت 97،33 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، أي ما يعادل 17،43 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 مسجلة زيادة بنسبة 4،93 بالمائة.
وتبقى الصادرات خارج المحروقات ضعيفة و«هامشية» بنسبة 2،67 بالمائة من حجم الإجمالي للصادرات، أي ما يعادل 1،18 مليار دولار، وتمثلت في المنتجات نصف المصنعة بقيمة 948 مليون دولار، أي بنسبة 1.25 بالمائة، والمنتوجات الغذائية ب119 مليون دولار بنسبة 40،80 بالمائة، والمنتوجات الخام ب90 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.29 بالمائة، ومواد التجهير الصناعية ب 19 مليار دولار.
وفيما يخص الواردات سجلت انخفاضا، ويتعلق الأمر بمواد التجهيز الفلاحية وسجلت أهم تراجع بنسبة 33،85 بالمائة، أي ما يعادل 170 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2011 ، وقد سجلت مواد التجهيز الصناعية نسبة 11،77 بالمائة، أي ما يعادل 8،23 بالمائة مقابل 9،33 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.
ومس أيضا هذا التراجع المواد الغذائية الذي سجلت نسبة 12،24 بالمائة، أي ما قيمته 5،04 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012 مقابل 74،5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، ومجموعة المنتوجات نصف المصنعة التي تراجعت بنسبة 8،24 بالمائة، أي ما قيمته 6،03 مليار دولار. وحسب مركز الإحصائيات التابع للجمارك، سجلت الواردات «الطاقة والزيوت» أهم ارتفاع في بنية الواردات بقيمة 659 مليون دولار، أي ما يعادل 24،57 بالمائة و«مواد الاستهلاك غير الغذائية» بقيمة 5،65 مليار دولار، أي بنسبة +13،98 بالمائة، المنتوجات الخام بقيمة 1،13 مليار دولار بنسبة 4،81 بالمائة .