الجزائر تحظى بتأييد حول مبدأ الوحدة الترابية لمالي مجلس الأمن الإفريقي يدعو لوساطة بين باماكو والأزواد

 هدد مجلس السلم والأمن الإفريقي، باستعمال القوة في شمال مالي إذا لم تنجح المساعي السلمية بين طرفي الصراع، وطلب تحضير أرضية لوساطة بين الحكومة المالية وحركة تحرير الأزواد. وتلقت الجزائر تأييدا إفريقيا حول ''وحدة التراب المالي'' من أجل توفير الشروط لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مالي في ظروف طبيعية.
وعاد الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، إلى جذور نزاع شمال مالي، وقال أمس بأنه ''ليس حديثا بل يعود إلى أكثـر من 50 سنة''، وذكر وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر ساهمت في الاتفاق الوطني لشهر أفريل 1992 واتفاق الجزائر لشهر جويلية 2006، ثم محاولات تسهيل الوساطة بين الحكومة المالية وتحالف التغيير قبل أسابيع.
وأشار مساهل في اجتماع على مستوى الوزراء لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أول أمس في باماكو، أن المسعى الرامي إلى جمع الحكومة المالية وممثلي حركة التوارق حول طاولة واحدة ''تنم عن الإرادة في إيجاد حل تفاوضي للنزاع يحمي الوحدة الترابية لمالي من أجل توفير الشروط لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مالي في كنف الاستقرار والأمن''.
وأقر مجلس السلم، طلبا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول ''الاتفاق مع الأطراف المعنية بخصوص طرق مباشرة على الفور مسار الوساطة وترقية التعاون الضروري لتسهيل تسوية سلمية''. ودعا من جهة أخرى رئيس المفوضية إلى ''اتخاذ كل التدابير الضرورية'' قصد تعبئة دعم القارة والمجتمع الدولي في هذه العملية ''من خلال الإسراع في إنشاء'' تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مجموعة متابعة تضم كل البلدان المجاورة والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة الدول الساحلية) وكذا الشركاء الدوليين المعنيين.
كما طلب المجلس ''بإلحاح'' من مختلف المجموعات المتمردة ''مباشرة دون انتظار'' البحث عن حل سلمي للأزمة ''في إطار الاحترام الصارم لمبادئ الاتحاد الإفريقي'' ولاسيما احترام المحافظة على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وكذا سيادة مالي، وطلب المجلس أيضا من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ''اتخاذ كل الإجراءات الضرورية'' قصد تنظيم مائدة مستديرة للشركاء في التنمية ''حول طرق تعزيز وتكثيف دعمهم لمالي'' وكذا تنظيم ''في الوقت المناسب'' ندوة تضامن إفريقية لفائدة مالي والتنمية المتوازنة للمناطق المتضررة، وأشار إلى رفض الاتحاد الإفريقي للتمرد المسلح في مالي بوصفه ''تهديدا خطيرا'' على مسار الديمقراطية في القارة وعليه ''يجب إفشاله وإن اقتضى الأمر محاربته بقوة''.
وطغت تبعات الأزمة الليبية، مجددا على المخاوف المثارة من قبل الوزراء بخصوص الساحل، وجرت الإشارة إلى خطر كبير ''تغذيه ظاهرة تنقل الأسلحة الناجمة عن الأزمة الليبية والفقر والأزمة الغذائية والبطالة والتغير المناخي، وكلها أمور تساعد على التجنيد من طرف الجماعات الإرهابية، والذي تسهله نشاطات اختطاف الرهائن وتبييض الأموال وكافة أشكال التهريب''.