الجزائر تحضّر لاستغلال الغازات غير التقليدية السنة المقبلة

تحضّر الجزائر ابتداء من السنة المقبلة نفسها للشروع في استغلال الغازات غير التقليدية التي تبقى جد مكلفة مقارنة بمعدل التكلفة الحالي للغاز الطبيعي، في وقت بدأت الاحتياطات الجزائرية تستقر في حدود 4700 مليار متر مكعب وترتفع مستويات الاستهلاك المحلي بحوالي 7 إلى 8 بالمائة سنويا.

يشير مصدر مقرب من قطاع الطاقة لـ''الخبر''، أن الاتفاق بين سوناطراك وإيني الايطالية للشروع في دراسة القدرات الجزائرية الخاصة بالغازات غير التقليدية مؤشر على رغبة الجزائر في إيجاد بديل على المدى المتوسط والبعيد لاحتياطات الغاز، خاصة وأن الجزائر ستضطر إلى الحد من صادراتها في حالة عدم تجديد الاحتياطي بعد حوالي 20 سنة. وقد بدأت الجزائر على خلفية التخلي عن هدف بلوغ مستوى 100 مليار متر مكعب من التصدير في التأكد من عدم إمكانية تجاوز سقف محدد من صادرات الغاز دون الإخلال بتوازن الاحتياطي. كما بدأت أيضا بالتخلي عن عدد من المشاريع الصناعية والبتروكيميائية الكبيرة المستهلكة كثيرا للغاز ويظل من الصعب تحقيق هدف 85 مليار متر مكعب من الصادرات الغازية والحفاظ على هذا المستوى طويلا أيضا.

وعلى هذا الأساس تسعى الجزائر الدخول في سباق مع الزمن لتدارك هذا الوضع، من خلال الاستعانة بعدد من المجموعات الدولية التي تمتلك حاليا خبرة كبيرة في تقنيات استغلال الغاز غير التقليدي.

فبعد إيني، يرتقب أن يتم التواصل مع عدد من المجموعات التي يمكن أن تساهم أيضا في هذا المجال، مثل بريتيش بتروليوم وستاتويل للنظر في إمكانية استغلال الغاز غير التقليدي على نطاق واسع، إلا أن العقبات التي يمكن أن تعترض ذلك هو التعقيدات التقنية والكلفة العالية لاستغلال مثل هذه الغازات، إضافة إلى مخاطر التلوث وبما أن أسعار الغاز تبقى متدنية في الأسواق الدولية فهي لا تتجاوز 4 دولارات لمليون وحدة حرارية بالنسبة للأسواق الحرة وما بين 7 و8 دولارات بالنسبة للعقود، فان إمكانية استغلال الجزائر على المدى القصير لهذه الغازات مستبعد، في انتظار تحديد الاحتياطي الجزائري من هذه الاحتياطات التي لن تكون بالضرورة أهم من الاحتياطات الخاصة بالغاز الطبيعي.

وتواجه الجزائر رهانا صعبا، مع الزيادة الكبيرة للطلب الداخلي الذي يتراوح ما بين 7 إلى 8 بالمائة سنويا، حيث أضحت شبكة الربط الغازي تفوق 45 بالمائة حاليا، ناهيك عن الطلب الصناعي أيضا نظرا لأسعار الغاز المقبولة محليا، فيما تحاول الجزائر أيضا الإبقاء على مواقعها التقليدية وتزويد زبائنها التقليديين خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تزودها بأكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا بالنسبة للدول الأهم في الاتحاد مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، كما تزود ألمانيا وتركيا أيضا. ويقدر حجم التصدير حاليا حوالي 63 مليار متر مكعب.

ويرتقب أن يرتفع إلى 85 مليار متر مكعب، ولكن هذا الرقم يمثل في حد ذاته تحديا للجزائر، في وقت تواجه فيه أيضا منافسة شرسة في أسواقها وحربا للأسعار تقودها قطر وروسيا بالخصوص والتي قامتا بكسر الأسعار في السوق خاصة الحرة منها.