الجزائر تحتل المرتبة 33 عالميا في انبعاثات الكربون

احتلت الجزائر المرتبة 33 في انبعاثات الكربون في العالم سنة 2014 ب 147 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون؛ أي 41ر0 بالمائة من الانبعاثات العالمية، في حين سجلت زيادة طفيفة نسبتها 8ر2 بالمائة من الانبعاثات الكلية لثاني أكسيد الكربون سنة 2014 مقارنة بعام 2013 (143 مليون طن). وحسب تقرير عالمي أعدته المنظمة الدولية "مشروع الكربون العالمي"، فقد بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 8ر3 أطنان سنة 2014 لكل فرد مقابل 7ر3 أطنان في 2013. ومثلت انبعاثات الجزائر من ثاني أكسيد الكربون 41ر0 بالمائة من الانبعاثات العالمية التي بلغت 9ر35 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2014. كما بلغت نسبة الانبعاثات الإجمالية للجزائر في إفريقيا، 6ر3 بالمائة (1.295 مليون طن)، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا (476 مليون طن) ومصر (237 مليون طن).كما تحتل الجزائر المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تتصدر الصين قائمة أكبر البلدان الباعثة لثاني أكسيد الكربون في العالم ب 9.680 مليون طن (27 بالمائة)، تليها الولايات المتحدة (15 بالمائة) والاتحاد الأوروبي (9 بالمائة) والهند (7 بالمائة)، وتمثل هذه الدول 58 بالمائة من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون. وعُدّ الفحم المصدر الأساس لانبعاثات الكربون في 2014 ب 42 في المائة من الانبعاثات الإجمالية، ثم النفط (33 بالمائة)، والغاز (19 بالمائة)، والإسمنت (6 بالمائة) والغاز المحروق (1 بالمائة). وأضاف التقرير أن تمركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفع ب 43 في المائة مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي (سنوات 1750). ويتوقع التقرير تراجع انبعاثات الكربون في 2015 ب 6ر0 في المائة مقارنة بسنة 2014.وقد أُدرجت انبعاثات الكربون في أشغال قمة المناخ بباريس؛ حيث تم التطرق لمسألة التمويل والتفريق بين المسؤوليات إزاء التغيرات المناخية التي تُعد من أهم الخلافات البارزة عشية اختتام هذه الندوة، حسبما أكد نور الدين ياسع أحد أعضاء اللجنة المتخصصة في إعداد مساهمة الجزائر. وتُعتبر مسألة التمويل إحدى أهم النقاط المحورية في مفاوضات مؤتمر الأطراف 21 لتحديد الدول التي يجب أن تحشد أموالا، والدول المستفيدة من أجل التصدي للتغيرات المناخية وتقليص ظاهرة الاحتباس الحراري، حسب السيد ياسع الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمركز تطوير الطاقات المتجددة.وأوضح المسؤول أن الدول المتقدمة تريد إشراك الدول النامية لبذل الجهود والمساهمة في التمويل، وهو ما ترفضه هذه الأخيرة؛ بحكم أنها غير مسؤولة تاريخيا عن ظاهرة الاحتباس الحراري، الذي يعود إلى عهد الثورة الصناعية.ويشكل أيضا موضوع وجهة هذه الأموال نقطة اختلاف بين المتفاوضين من أجل تحديد قائمة الدول المؤهلة للحصول على الدعم المالي، حيث أشار السيد ياسع إلى أن الدول المتقدمة تريد فقط تمويل الدول الفقيرة المتخلفة منها، بينما الدول النامية من بينها الجزائر، تدافع عن الرأي الذي يرمي إلى تعميم الدعم على كل الدول المتضررة من التغيرات المناخية. وأكد في هذا السياق، أن "الجزائر تريد أن تكون مؤهلة للتمويل والمرافقة الدولية فيما يخص التحويل الحقيقي للتكنولوجيا والتكوين". وتطالب الدول النامية الدول المتقدمة بإيفاء الالتزامات التي أخذتها خلال مؤتمر الأطراف بكوبنهاغن سنة 2009، والخاصة بحشد 100 مليار دولار كل سنة لصالح الدول التي تتعرض للتغيرات المناخية، في انتظار دخول اتفاق باريس حيّز التنفيذ في 2020.وفي هذا السياق، أضاف السيد ياسع أن البلدان النامية (إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا) تشترط من الدول المتقدمة المسؤولة الأولى عن ظاهرة الاحتباس الحراري، أن تتحمل مسؤوليتها وتكون رائدة من حيث المجهودات المبذولة للتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأوضح الخبير أن "الدول النامية مثل الجزائر، ليست مسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي لا يمكنها التقليص من انبعاثات الغازات كالدول المتقدمة، حيث لديها الحق هي الأخرى في التنمية لضمان نموها الاقتصادي".ومن جهة أخرى اشترط المشاركون في مؤتمر باريس إنشاء آلية مراقبة والتحقق من التزامات الدول المختلفة، لاسيما الصناعية منها. وطالبوا، في هذا الخصوص، بتطبيق هذه الآلية وفق نفس مبدأ المسؤولية التاريخية؛ أي رقابة صارمة للدول المتقدمة، ومرنة بالنسبة للبلدان النامية. وردّا على سؤال حول موقف الجزائر من قضية بيع الكربون والتي تتمثل في دفع حقوق مقابل انبعاثات هذا الغاز الملوّث، أكد السيد ياسع أن الجزائر ترفض هذا التوجه مثلها مثل جميع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، موضحا أنه "يجب التفريق بين بلد منتج للنفط وبلد مستهلك للنفط، ومن ثم لا يجب تعميم هذا الرسم على الجميع".