الجزائر تحتفل باليوم العالمي للمياه تحت شعار ''الماء والأمن الغذائي'' ‏تنسيق بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية لعقلنة استغلال المياه

 

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس أن عمليات سقي الأراضي ستتم مستقبلا عبر تقنيات اقتصاد الماء والسقي التكميلي للمشاركة في عملية الحفاظ على المادة الحية، من جهته أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن رهان الحكومة اليوم هو بلوغ نسبة 9 ملايير متر مكعب كاحتياطي للمياه في المستقبل القريب مبديا تفاؤله من نسبة امتلاء السدود التي تقارب 80 بالمائة، بالمقابل أشار إلى لجوء وزارته للوكالة الوطنية للفضاء لتحيين الخريطة الطبوغرافية للأودية بالجزائر لتدعيم نظام الإنذار ضد الفيضانات مستقبلا، مع تدعيم 5 محطات جهوية للديوان الوطني للتطهير بمعدات ثقيلة تسمح لها بالتدخل العاجل في حالة حدوث فيضانات مستقبلا.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه المصادف لـ22 مارس من كل سنة نظمت وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية معرضا يضم مختلف الخدمات المقترحة من طرف الوزارتين، حيث اختير لهذه السنة شعار ''الماء والأمن الغذائي''، وألح وزيرا القطاعين على ضرورة العمل والتنسيق في المستقبل لعقلنة استغلال الموارد المائية خاصة في السقي، وأكد وزير الفلاحة أن الغرف الفلاحية تسهر على تحسيس الفلاحين بضرورة اللجوء إلى السقي التكميلي والسقي بالتقطير للحفاظ على المياه الجوفية، مع تجهيز المستثمرات الفلاحية بالتجهيزات الضرورية التي تسمح باقتصاد استعمال المياه والابتعاد عن التبذير.
وبعد أن طاف الوفد الوزاري بأجنحة المعرض الذي نظم ببهو مقر الغرفة الوطنية للفلاحة استعرض مدير الديوان الوطني للسقي برنامجه المتعلق بالرفع من المساحات الفلاحية المسقية عبر التقنيات الحديثة والمتوقع أن ترتفع عن مليون هكتار خلال السنة القادمة على أكثر تقدير، مع تشجيع الفلاحين المختصين في الأشجار المثمرة باستعمال المياه المطهرة بالنظر إلى نسبة المواد العضوية التي تحتويها والتي تعود بالفائدة على الفلاح.
من جهة أخرى أشار السيد سلال إلى تسجيل ارتفاع محسوس في منسوب امتلاء السدود وهو ما رفع احتياطي المياه إلى أكثر من 7 ملايير متر مكعب ويرشح رفع القيمة إلى 9 ملايير خلال السنوات القليلة القادمة، وردا عن تساؤلات الصحافة بخصوص خسائر الاضطرابات الجوية وتعامل الوزارة مع نظام الإنذار ضد الفيضانات أشار ممثل الحكومة إلى أن الاضطرابات الجوية الأخيرة كانت مفاجئة ولها انعكاسات ايجابية على قطاع الري. بالمقابل تقرر اللجوء إلى الوكالة الوطنية للفضاء للاستفادة من صور جديدة لتحيين الخريطة الطبوغرافية لمسار الأودية بالجزائر. في حين تم تدعيم خمس محطات جهوية لمصالح الديوان الوطني للتطهير بمعدات ثقيلة تسمح لها بالتدخل العاجل لضخ المياه في حالة حدوث فيضانات مستقبلا، وبغرض حماية السكان والفلاحين من أضرار الفيضانات تعمل الوزارة على إقامة مجموعة من السدود مهمتها جمع المياه خلال الفيضانات مع توجيهها للأدوية بطريقة مدروسة وهو ما تم بولاية غرداية عبر انجاز 3 سدود وأخر بولاية سيدي بلعباس، ويتوقع هذه السنة إطلاق سد مماثل بولاية عنابة.
انطلاق أشغال تهيئة وادي الحراش بـ20 مليار دج
من جهته استعرض مدير الري لولاية الجزائر السيد إسماعيل عميروش مشروع إعادة تهيئة وادي الحراش، حيث أعطى وزير القطاع توجيها برفع الملف إلى لجنة المشاريع في آجال لا تزيد عن 20 يوما ليتم إسناد المشروع إلى شركة مختلطة جزائرية-كورية بقيمة 20 مليار دج، وتدوم أشغال التهيئة 40 شهرا من خلال إعادة تهيئة وتنظيف مجري الوادي، مع نقل المياه الملوثة إلى مساحة قريبة من محطة التطهير لبلدية براقي، وهي الأرضية التي استرجعتها الولاية ببلدية جسر قسنطينة بعد ترحيل قاطني البيوت القصديرية، من جهته أخرى سيتم التنسيق مع مصالح وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بغرض انجاز ثلاث محطات تطهير لصالح المناطق الصناعية بكل من وادي سمار، الحراش وبراقي، بالمقابل عرض المسؤول مشروع تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة من خلال انجاز ملعب لكرة القدم على ضفاف الوادي ومساحات للعب مع إعادة فتح مسبح عمومي وحدائق خضراء لصالح السواح.
تسهيلات جديدة لحاملي دفاتر شروط الامتياز للاستفادة من القرض الاستثماري
وعلى هامش الاحتفالات أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن ترخيص الوزارة لحاملي دفاتر الشروط المتعلقة بقانون الامتياز الفلاحي للاستفادة من قرض الاستثماري بقيمة 1 مليون دج للهكتار الواحد حسب نوعية المشاريع الفلاحية. وبذلك تكون الوزارة قد حلت مشكل عرقلة نشاط العديد من المستثمرات بسبب تماطل مصالح أملاك الدولة في إصدار عقود الامتياز. علما أن الحكومة أمهلت وزارة الفلاحة إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل لاستلام ملفات الاستفادة وسنتين لمصالح أملاك الدولة لإعداد العقود.
ويذكر أن مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر بنك'' كانت رفضت في وقت سابق إقراض الفلاحين على أساس دفاتر الشروط قبل أن ترخص وزارة الفلاحية للعملية التي يتوقع أن تنطلق نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير.