الجزائر تحاصر غسل الأموال بسوق العقار وملف تسقيف الأسعار على طاولة الحكومة

المتابعات القضائية تكشف عمليات التزوير والغش والتلاعبات المرتكبة في المجالتفتقد الجزائر إلى نظام تسقيف وتحديد للأسعار العقارية، فلا توجد إجراءات أو قوانين رادعة وضابطة يتم على أساسها تحديد الأسعار، خاصة في ظل غياب مؤسسات ومواقع متخصصة، فحتى الوكالات العقارية الرسمية لا تمتلك معطيات دقيقة عن السوق العقارية، كون أغلب المعاملات تتم عبر السوق الموازية عن طريق السماسرة.
وشكلت حالة الشغور القانونية مجالا وأرضية خصبة لتنامي المضاربة وتجاوز القوانين التي تحكم أسعار العقار، مما جعل الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تُسلم الحكومة ممثلة في الوزارة الأولى ووزارة السكن والعمران ووزارة المالية ملفا مفصلا لتسقيف أسعار السكن والعقار في الجزائر، عبر تحديد جدول للأسعار لا يمكن مخالفته لقمع محاولات تبييض الأموال، والتي تتم عادة عبر شراء عقارات بمبالغ كبرى وتسجيلها بمبالغ صغيرة وكذا محاولات التهرب من الضرائب.
ويؤكد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية نور الدين مناصرة أن الفيدرالية أعدت ملفا مفصلا لتسقيف أسعار السكن وتحديد أرقام موحدة تبرز قيمة السكن عبر منطقة تواجده ومساحته وعدد الغرف والواجهة التجارية أو السياحية للسكن، ووضع جدول بأرقام تقريبية لكل مسكن، ومنع أن تتجاوز الأسعار المسجلة لدى الموثقين الأسعار المحددة سلفا. ويأتي هذا الإجراء وفقا للمتحدث بعد أن ثبت أن معظم أسعار العقارات لاسيما الفيلات الكبرى والعقارات الضخمة غير مسجلة بأسعارها الحقيقية ومنها ما هو مسجل بأقل من سعره الحقيقي بعشر مرات للتهرب من الضرائب، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات.
وحسب ذات المتحدث، فإن هذا الإجراء يفرض أيضا على كافة صفقات العقار المرور عبر الوكالة العقارية وأيضا التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار وهو ما سيدحض كافة عمليات التزوير والغش والتلاعبات المرتكبة في مجال عمليات بيع وشراء العقار، والتي طفت إلى السطح بعد المتابعات القضائية وعمليات السجن التي طالت عددا من رجال المال والأعمال في الجزائر.