الجزائر تجاوزت صعوباتها بفضل تجربتها في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أول أمس، أن الجزائر «التي تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الوضع السائد في محيطها الجيوسياسي، قد نجحت في تجاوز صعوباتها لاسيما بفضل التجربة التي اكتسبتها في إطار مكافحة الإرهاب و التطرّف العنيف».وزير الشؤون الخارجية الذي شارك في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس (سويسرا)، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعضوا في دورة خاصة ببحث الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب و التطرف وترقية قيم العيش معا والتسامح و المصالحة.
في هذا الصدد ذكر الوزير أن الجزائر التي كافحت وانتصرت على جحيم الإرهاب الدموي و المدمر خلال سنوات التسعينيات، تجند اليوم مواردها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن وترقية تنميتها الاجتماعية والاقتصادية».
في سياق حديثه عن مضمون المسعى الشامل للجزائر الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، أكد السيد مساهل، أن هذا المسعى «ارتكز خاصة على سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي وحدت مجددا جميع أبناء الوطن حول أجندة واحدة وهي أجندة بناء جزائر حديثة وديمقراطية و جمهورية ومحترمة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات ومعايير قائمة على المصالحة وبالتالي القبول بالتاريخ الوطني وهويته».
كما تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى جهود الجزائر من أجل «إقامة دولة قوية وعادلة تعتمد على سيادة دولة القانون وتتوفر على هيئات تحظى بثقة الشعب، والعودة في ذات الوقت إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي»، مضيفا أن «تجسيد هذا المسعى يقوم أساسا على المشاركة والانخراط الفعّال لجميع المواطنين و كذا كل الفاعلين العموميين والخواص في المجتمع».
في هذا السياق أشار مساهل، إلى أن «سياسة مكافحة التطرّف وحماية السكان والبلد بأكمله من احتمالات مستقبلية للوقوع في براثن التطرّف كانت وستبقى محورا أساسيا في البرامج القطاعية للدولة الجزائرية»، مضيفا أن «هذا المسعى متعدد القطاعات يدمج الجوانب السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والتربوية و الدينية والثقافية».
كما اغتنم الوزير المناسبة للحديث عن التعديلات التي أدخلت سنة 2016 على الدستور، مشيرا إلى أنها تستجيب لهذا الطموح لا سيما خيار الديمقراطية التساهمية الذي يعد المضاد الحيوي للتطرّف العنيف، و للإرهاب وللآفات الاجتماعية الأخرى و تعزيز الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وتوسيع فضاءات الحرية الممنوحة لمختلف الفاعلين في المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات المواطنية والمسؤوليات المترتبة عن هذه الخيارات».
كما عرض مساهل، الذي شارك كعضو مجموعة في دورة مخصصة لدارسة الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التصور الجزائري بخصوص تسوية النزاعات التي تشهدها هذه المنطقة، من خلال ترقية حلول سياسية قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية»، مبرزا مساهمة بلادنا في تحقيق الاستقرار لدى جيرانها من خلال تبنّي الطرق السلمية للحوار والتشاور والتفاوض.
في هذا السياق أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن «النزاعات والأزمات أدت على
المستوى الاقتصادي بتقليص متوسط نسبة النمو المسجلة قبل 2011 بحوالي 50 بالمائة»، مشيرا إلى أن هذه النزاعات والأزمات «تكبح قدرات النمو الهائلة المتضمنة في الحركيات الوطنية لتطوير وتنويع الاقتصادات والإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها والتحسّن الحالي للنمو العالمي.
كما أكد أن «آفات التطرّف العنيف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان تستهدف هذه المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى في العالم».
وأوضح استنادا إلى تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن «العالم العربي الذي يحتضن 5 بالمائة من سكان العالم كان سنة 2014 عرضة ل45 بالمائة من أخطر الاعتداءات في العالم وسجل 5ر68 بالمائة من الوفيات الناجمة عن النزاعات».
من جهة أخرى حذّر السيد مساهل، من الآثار المستديمة لهذه النزاعات والتي تنعكس في قطع علاقات الثقة واختلال التوازنات داخل المجتمعات وإضعاف الانسجام والأنسجة الاجتماعية وتدمير قواعد العيش معا والتي تعود أحيانا إلى آلاف السنين، فضلا عن تردي القيم الأساسية على غرار التسامح والاعتدال و الحوار والتضامن، مؤكدا أن الأمر يتعلق هنا «بفجوات يجب إصلاحها بعيدا عن التدخلات والعراقيل الأجنبية».
كما ذكر بأن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تشهد تحديات أخرى «تشكل مسائل ذات أهمية بالغة»، مشيرا في هذا الصدد إلى «نسب النمو الديمغرافي المرتفعة في منطقة تعاني من ضغط تعمير متسارع وموّلد لعدة صعوبات اجتماعية واقتصادية لاسيما في أوساط الشباب».