الجزائر تتمسك بسيادتها على احتياطياتها النفطية

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس قاعدة 49/51% المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع البترول والغاز. وقال الوزير إن التفكير حول تحفيزات الاستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات، لن تخص بتاتاً قاعدة 49/51% التي تبقى أساساً للقانون.

وشددت الجزائر في 2009 شروط الاستثمار من خلال منع الشركات الأجنبية من حيازة أكثر من 49% من الحصص على أن يتم توزيع 51% الباقية على شريك أو شركاء جزائريين.

وكان وزير الطاقة والمناجم، أعلن في وقت سابق، مراجعة قانون المحروقات لبعث التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية. وأوضح أن التعديلات ستخص بعض الإجراءات الجبائية والأحكام التعاقدية بين شركة النفط العمومية «سوناطراك» وشركائها. وعلى أساس هذه النسبة تحوز شركة النفط العمومية «سوناطراك» نسبة 51% على الأقل من كل العقود التي تفوز بها الشركات الأجنبية. و«سوناطراك» أكبر شركة بترولية في إفريقيا، وواحدة من أكبر عشر شركات في العالم برقم أعمال فاق 59 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من سنة 2011 (56 مليار دولار سنة 2010) وتستخدم 125 ألف عامل.