الجزائر تتفاوض بطريقة المافيا للفصل في قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرات

أكد نور الدين أزوناجي، محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أن قانون الطفل يشوبه فراغ كبير ويحتاج للمراجعة، وأن المحامين ملزمون بتطبيق المنظومة القانونية، التي لا تحمي الطفل إلا بعد فوات الأوان على حد تعبيره.وقال نور الدين أوزناجي في قضية الطفل رمزي، إن تصريح وكيل الجمهورية لا يمكن التعليق عليه، فهذا الأخير يعطي ما توصل إليه بصفته جهة اتهام، علما أن ما تم الإدلاء به بخصوص القضية يعتبر نتائج أولية لعملية التحقيق، وأن القاضي له صلاحيات أكثر من وكيل الجمهورية للفصل فيها. وقد استنكر ذات المختص ما هو معمول به حاليا بالجزائر من ناحية الفصل في قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرات، واعتبر أن الوضع غير منطقي، كون العملية نموذج تنتهجه أكبر الشبكات الإجرامية في العالم، وذلك من خلال عملية التفاوض التي تكون بين أهل الضحية والجاني، فإذا قبل هذا الأخير بالزواج من الضحية التي اغتصبها فهذا الأمر يمنحه البراءة!