الجزائر تبارك عودة العمل بالدستور في مالي وتدعو للحوار بين الأزواد والسلطة المركزية

باركت الجزائر على لسان وزيرها للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عودة العمل بالنظام الدستوري في مالي بعد تسليم العسكر السلطة لرئيس البرلمان، وكانت الحكومة الجزائرية قد شنت هجوما عنيفا على الانقلابين في مالي وهددت بقطع المساعدات عليهم وغلق الحدود في حال ما إذا لم تسلم السلطة.خففت الجزائر من حدة خطابها تجاه الانقلابين في مالي بعد أن استسلموا لدعوات الجزائر والاتحاد الإفريقي ودول غرب إفريقيا الايكواس من اجل إعادة تسليم الحكم لسلطة مدنية وإعادة العمل بالدستور وهو ما كان من خلال تسليم السلطة لرئيس البرلمان بدال الرئيس المخلوع الذي استقر بالسنغال. وفي هذا السياق قال مساهل في اجتماع إفريقي حول مالي" إن الماليين "مدعوون إلى استكمال العودة إلى النظام الدستوري، وتمكين الدولة المالية من ممارسة صلاحياتها السيادية، وتسهيل فتح حوار بين الحكومة والمتمردين في الشمال، قصد تلبية المطالب المشروعة للسكان الذين يعيشون في هذه المنطقة، وأخيرا التكفل بالجانب الإنساني".
وبخصوص المواجهات المسلحة بين الجيش المالي ومقاتلي "حركة أزودا الانفصالية" قال مساهل إن الجزائر سبق أن قدمت يد المساعدة للاجئين المدنيين الفارين من الحرب الموجودين عند الحدود بين البلدين، وهي تحضر حاليا، بالتنسيق مع التنظيمات التابعة للأمم المتحدة ومع الحكومة المالية، لإرسال مساعدة إضافية لسكان شمال مالي، والأشخاص الذين لجأوا إلى جنوب البلاد.
وتسعى الجزائر بكل قواها الدبلوماسية والأمنية إلى إعادة الهدوء إلى مالي وبالتحديد إلى شماله وأيضا من اجل دعم السلطة الانتقالية من اجل التوصل إلى حكومة شرعية في الأشهر المقبل من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، تنتج سلطة بإمكانها التعامل مع الوضع المتفجر في شمال البلاد وتمسك الأزواد بالانفصال.