الجزائر تؤكد ضرورة تبني مقاربة «شاملة وتوافقية» حول إشكاليات التنمية

اكد مساعد السفير وممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بصديق بنيويورك على ضرورة تبني المجموعة الدولية لمقاربة «شاملة وتوافقية» حول اشكاليات السلام والأمن والمناخ وتحسين حياة السكان.ودعا ممثل الجزائر خلال تدخله في النقاش العام للدورة ال51 للجنة السكان والتنمية الجارية بالأمم المتحدة «جميع الأطراف الفاعلة إلى تجديد التزامها من أجل تجسيد مخطط عمل حول السكان والتنمية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي». وأضاف أن هذا المخطط يجب أن يتمحور كذلك حول المسائل المدن المستديمة والتنقلات البشرية والهجرات الدولية التي تشكل موضوع هذه الدورة للجنة السكن والتنمية. كما أشار بصديق إلى أن «هذه النظرة قائمة على الحقائق العالمية الجديدة فيما يخصّ التغير المناخي والمساس بالتنوع البيئي والأنظمة البيئية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين السكان والمناطق».
وتابع يقول ممثل الجزائر أن الحكامة وتبني سياسات مناسبة تعتبر ضرورية لإرساء مناخ ملائم لزيادة فرص التشغيل، سيما لفائدة الشباب.
وأكد كذلك أن هناك أمما عديدة تتوفر اليوم على الكثير من نسب الشباب إلا أنها تعدّ من بين البلدان الأكثر فقرا في العالم. وأوضح الوفد الجزائري في بيانه بمناسبة هذه الدورة أنه «لهذه الأسباب يجب علينا دعم جهود تلك البلدان من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الاستفادة من تلك الثروة البشرية».
وفي معرض تطرقه للتقدم الذي حققته الجزائر في مجال التنمية وتحسين حياة المواطنين صرّح السيد بصديق أنه «بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قامت الجزائر بسلسلة من الاصلاحات التي أفضت إلى تعزيز الحريات والحقوق الفردية والجماعية وتدعمت بتحسين مستوى حياة المجتمع الجزائري».
كما ذكر بأن «انجازات الجزائر في مجال الديمقراطية التشاركية ومجانية الخدمات في مجال الصحة والتعليم والسكن ومكافحة الفقر وتعزيز التضامن الوطني والمساواة بين المرأة والرجل قد تدعمت بعديد البرامج التنموية كان آخرها البرنامج الخماسي لدعم الانعاش الاقتصادي (2015 - 2019)». وأضاف أنه «في إطار تعزيز نجاح الانجاز المبكر لجميع أهداف الألفية للتنمية التزمت بلادي بشكل كلي بتحقيق أهداف الألفية للتنمية التي حددتها الأمم المتحدة في آفاق 2030، من خلال ادماجها في السياسات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأشار مساعد السفير في هذا السياق إلى ان «اهتمام السلطات العمومية بالشباب قد تجلى عبر إجراءات ملموسة للمرافقة بغية ادماجهم في مسار بناء الأمة والتنمية».
وتابع قوله، إن «تلك الإجراءات غير منفصلة عن الأعمال الأخرى والبرامج التي تشمل قطاعات التربية والصحة والتكوين والتشغيل والرياضة وتهيئة الاقليم».
كما أنه ومن خلال سياسة، تمّ تطبيقها منذ سنة 2016، «عملت الجزائر على جعل المدينة محورا لمسعى تنمية اقليمية مستدامة كأداة توازن للنظام الهيكلي الحضري الوطني وكذا كمحرك للتنمية المحلية».
وأضاف ان بعد تهيئة الاقليم والتنمية المستدامة تمّ إعداده طبقا لمسار تشاوري ومنسق موضحا انه تمّ تجسيدها «في إطار سياسة لامركزية بغية ترقية الحكامة».
وفي سياق آخر، أوضح بصديق ان الجزائر المعروفة على انها بلد عبور ووجهة للمهاجرين تواجه خلال السنوات الأخيرة تدفقا غير مسبوق للهجرة.
إحترام الكرامة والحقوق الإنسانية
كما جدّد التأكيد في هذا السياق على أن «المنظومة القانونية المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية في مجال احترام الكرامة والحقوق الانسانية سيما للفئات الضعيفة».
وأضاف، «إنها تسمح للمهاجرين بالاستفادة من تسهيلات من حيث الإقامة والتمدرس والعلاج الطبي والعمل»، مؤكدا أن «الجزائر تدافع وتعزّز باستمرار مقاربة شاملة ومدمجة لمسألة الهجرة القائمة على ضرورة معالجة الجوانب الأمنية إلى جانب المسائل المرتبطة بحقوق الانسان وكذا الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية».
وتابع قوله بصديق أن المفوضات الجارية الهادفة إلى التوصل إلى معاهدة عالمية حول الهجرة قد أظهرت حجم التحدي الذي يجب على المجتمع الدولي أن يرفعه من أجل القيام بإصلاحات حقيقية لنظام الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية. وكمحصلة فقد أكد ممثل الجزائر على أهمية وضع هيئة تقنية للتكفل بمسائل السكان والتنمية على غرار تلك التي قام بها الاتحاد الافريقي.
وتمّ اغتنام فرصة هذا النقاش العلني ليقف رؤساء وفود البلدان المشاركة في هذا اللقاء من بينهم وزراء ونواب وزراء وكتاب دولة دقيقة صمت ترحما على ضحايا حادث تحطم طائرة ببوفاريك بالبليدة وذلك بطلب من رئيس الدورة والممثل الدائم لرومانيا.