الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال تلجأ إلى مخابر تونسية وفرنسية لتحليل المواد المستوردة مبالغ ضخمة رصدت لذلك لم تمنع دخول مواد مقلدة

مديرية البحث العلمي "20 قاعدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي و50 مركز بحث لتعزيز الرقابة في 2014"
أقر مختار سلامي، مدير برمجة البحث والتقييم على مستوى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، بلجوء الجزائر مرارا إلى مخابر تحليل دولية تونسية أو فرنسية بغرض إجراء عمليات تحليل والتأكد من سلامة مختلف المواد المستوردة من الخارج، تخص ما تعلق بالمواد الغذائية أو مواد التجميل ومختلف المواد المصنعة، وذلك مقابل آلاف الملايير من الأموال إما بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة، بسبب افتقارها لقدرات مخبرية وطنية، وهذا ما حرك الجزائر لبناء 20 قاعدة للتحليل الكيمائي والفيزيائي، ينتظر أن تسلم في غضون 2014.
تفتقر الجزائر حسب مدير برمجة البحث، مختار سلامي، في تصريح ل”الفجر”، على هامش الأبواب المفتوحة حول الجامعة على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، لمخابر تمكنها من تحليل الآلاف من مختلف المواد المصنعة التي تستوردها من دول الخارج، ما يضطرها للاستنجاد بالمخابر التونسية أو الفرنسية، ومختلف الدول الأخرى من أجل تحليلها والتأكد من سلامتها، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو مواد التجميل أو غيرها، مؤكدا أن اللجوء إلى هذه المخابر يكلف الخزينة الجزائرية أموالا ضخمة، وهي الأموال التي تدفع أيضا في حالة تصدير مواد أخرى على غرار التمور الجزائرية التي يرفض المستوردون الأجانب اقتناؤها دون إخضاعها للتحليل، ما تدفع الجزائر مقابله أموالا إضافية طائلة. وتسبب نقص مراكز التحليل بداخل الوطن في إدخال عدة مواد استهلاكية أو صناعية خارج المواصفات القانونية، وساهم كثيرا في ترويج مواد مقلدة، على غرار حفاظات الأطفال المسوّقة على قارعة الطرقات، ومواد التجميل المستوردة من الصين، وحتى عسل النحل الذي يستورد من دول أوروبية مع أن بلد منشأه الأصلي هو الصين، وهي مواد تعرض حياة الجزائريين للخطر بسبب غياب عمليات التحليل، والتأكد من المواد المستعملة في إنتاج مختلف المواد المصنعة التي تدخل إما بطرق قانونية أو غير قانونية، وإخضاعها للتحليل يبقى غير وارد في غياب مخابر تجارب المواد الصناعية، لتبقى السوق الجزائرية مفتوحة لمنتوج مماثل لغياب قدرات مخبرية وطنية، إضافة إلى إمكانية وجود مواد خطيرة تستعمل في إنتاج هذه السلع، وهو ما يستدعي تفطن المواطن والحد من شراء مختلف المواد إما على الأرصفة أو بأماكن أخرى، طبقا لتحذيرات مختلف فيدراليات وجمعيات المستهلكين واتحاد التجار. ورغم ذلك، تفاءل المتحدث خيرا بوحدات التحليل التي ستشرع الحكومة في إنشائها من أجل تقليص فاتورة اللجوء إلى المخابر الدولية، والحد من التبعية للخارج، مشيرا إلى أن هناك 20 قاعدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي من المنتظر أن تسلم في 2014، موزعة على مختلف ولايات الوطن، على غرار العاصمة وبجاية وبومرداس، كما أشار إلى استلام 50 مركز بحث جديدة، ستدعم مختلف مراكز البحث العلمي الموجودة بالجزائر. ويأتي هذا في ظل النقص الفادح في الموارد البشرية وفي عدد الباحثين الجزائريين الذين لا يمثلون إلا 560 باحث لكل مليون جزائري، وهو الذي يبقى ضئيلا جدا مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب1060 باحث لكل مليون شخص، مؤكدا أن تونس المجاورة لديها 2200 باحث لكل مليون شخص لتكون بذلك حققت المعدل العالمي بالضعف، ناهيك عن اليابان التي لديها 5400 باحث لكل مليون شخص، وبالتالي فإن الجزائر لم تحقق ولم تصل حتى 10 بالمائة، حسب المتحدث في إجابة له عن سؤال حول تقييمهم للبحث العلمية على مدار 50 سنة من الاستقلال. وأضاف سلامي أن عدد الباحثين الجزائريين لا يتجاوز 30 ألف باحث، في حين أن الهدف الوصول إلى 50 ألف باحث على الأقل، علما أن عدد الباحثين الجامعيين يصل إلى 41 ألف باحث، إلا أنهم لا يمكنهم ممارسة البحث العملي جراء عراقيل كثيرة، من أهمها نقص التكوين في ظل نقص الوسائل العملية والفيزيائية.
وفيما تعلق بالسنوات التي انطلق البحث العلمي بالجزائر، أكد المتحدث أنه إلى غاية سنوات 72 و73 و 75 من القرن الماضي، كانت مختلف المراكز فرنسية، قبل أن ينشأ أول قانون بحث علمي في 1998 إلى غاية 2003، غير أن الفراغ الذي عرفته الجزائر حتى 2008 ساهم في ركود البحث العلمي أكثر، قبل أن يبدأ في تجديد طاقته مؤخرا بقانون جديد.