الجزائر- باكستان

توجت الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الباكستانية بالتوقيع أمس بالجزائر على اتفاق إطار تجاري بين البلدين، يهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية وعمل المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
ووقع الاتفاق عن الجانب الجزائري وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة وعن الجانب الباكستاني وزير البترول والموارد الطبيعية السيد عاصم حسين بحضور وفدي البلدين.
واكد السيد بن بادة عقب التوقيع ان هذا الاتفاق يعد بمثابة اطار قانوني للتعاون بين الجزائر وباكستان على مستوى المؤسسات من خلال ادماج غرف الصناعة والتجارة وانشاء مجلس لرجال اعمال البلدين بغية تعزيز المبادلات التجارية بين الطرفين.
واعتبر الوزير ان التوقيع على هذا الاتفاق ياتي تجسيدا للارادة السياسية للبلدين من اجل اعطاء التعاون الثنائي ''النفس الضروري'' للاستفادة من القدرات الاقتصادية للبلدين.
كما اشار ممثل الحكومة الى استعداد الطرفين لتوسيع الشراكة بين الجانبين الى قطاعات اخرى خصوصا قطاع الطاقة والمناجم وبعض الصناعات الاخرى على غرار قطاع النسيج الذي تمتلك فيه باكستان خبرة واسعة.
واضاف ان هناك ايضا اهتماما كبيرا بمجالات تكنولوجيات الاعلام والاتصال والبحث العلمي والتكوين المهني والميدان الفلاحي على اعتبار ان باكستان بلد فلاحي مصدر للكثير من المنتوجات الزراعية اضافة الى منتوجات الصيد البحري
مشيرا الى ان عدة قطاعات أخرى شهدت تقدما كبيرا على مستوى المباحثات بين الطرفين.
ومن جانبه عبر الوزير الباكستاني عن ارتياحه لتوصل اللجنة الى عدة اتفاقات، داعيا الطرفين الى العمل بوتيرة اكبر قصد التوقيع على اتفاقات اخرى لاسيما في مجال النقل وتسهيل اجراءات منح التاشيرة لرجال اعمال البلدين.
كما قام الطرفان في ختام هذه الدورة التي استمرت اشغالها ثلاثة ايام بالتوقيع على محضر مباحثات تضمن كل ماجاء في المشاورات المتعلقة بافاق التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والصناعات وترقية الاستثمار وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والفلاحة والنقل، اضافة الى دراسة عدد من المشاريع التي من المنتظر ان يوقع البلدان اتفاقات بشأنها في المستقبل.