‏«الجزائر الخضراء" يدعو إلى توافق وطني حول القضايا الكبرى

دعا قادة تكتل الجزائر الخضراء، أمس، نوابهم في المجلس الشعبي الوطني إلى العمل بجد من أجل إعادة الهيبة لهذه الهيئة التشريعية، معتبرين أن المرحلة القادمة من النضال السياسي ينبغي أن تكون مرحلة توافق حول القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية تعديل الدستور.‏
وشدد السيد فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة خلال مداخلته في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمه التكتل لصالح نوابه في الغرفة السفلى للبرلمان على ضرورة تحمل نواب التكتل لمسؤوليتهم كاملة غير منقوصة خلال هذه المرحلة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي والتي وصفها ب«مرحلة الإقصاء والتهميش”، وأكد بأن برلمانيي التكتل بإمكانهم العمل مع من يشاطرونهم الأفكار في المعارضة السياسية على رسم تصور للمستقبل وتجسيد التغيير المنشود، معتبرا بأن “المرحلة المستقبلية هي مرحلة توافق حول القضايا الهامة وفي مقدمتها تعديل الدستور”، ما يستدعي حسبه “العودة الحقيقية إلى الشعب الجزائري من خلال انتخابات شفافة ونزيهة”.‏
وأبدى المتحدث تفاؤله بخصوص قدرة الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء على تأدية عمل نوعي داخل المجلس الشعبي الوطني، قائلا بأن بداية هذه الكتلة كانت سليمة ولذلك فهي ستؤسس لعمل برلماني سليم”.‏‎ وفي حين دعا السيد حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بدوره ال‎49‎‏ نائبا الذين يمثلون التكتل إلى تنشيط العمل النيابي “وإخراجه من حالة الجمود التي اعتدنا عليها”، انتقد في الوقت نفسه وضعية المعارضة السياسية في البلاد والتي “تفور سريعا وتغور سريعا” على حد تعبيره، واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أن العبرة في العمل البرلماني ليست في الكم وإنما في النوع، ضاربا مثالا بالبرلماني البريطاني جورج قالاوي “الذي استطاع بمفرده أن يقلب الموازين في مجلس العموم البريطاني”، ومؤكدا بأن “الوظيفة البرلمانية يستحيل أن تنجح مادامت قائمة على العمل بمبدإ الكم فقط”.
وفي حين اعتبر بأن المجلس الشعبي الوطني اليوم يسير بكتلتين برلمانيتين هي كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، “على اعتبار أنه من الناحية القانونية لا وجود لكتلة تسمى الأحرار”، شدد السيد سلطاني على ضرورة عمل نواب التكتل على إنقاذ العمل التشريعي “الذي يمثل ثلث الدولة طبقا لقاعدة السلطات الثلاث”، قائلا في سياق متصل “علينا تجنب وضع وثيقة بحجم الدستور بين يدي مجلس يعتبر ناقص شرعية”.‏
وذكر المتحدث بالأولويات التي حددها التكتل لنوابه في بداية عملهم النيابي والتي ستشمل اقتراح لائحة تحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، وإعادة طرح مشروع تجريم الاستعمار للنقاش، كما أكد بأن العمل السياسي لتكتل الجزائر الخضراء سيقوم على الدفع باتجاه مشروع نضال وطني إلى دعامتين، تشمل الأولى تحقيق توافق وطني حول القضايا الكبرى، بينما تشمل الثانية “تحرير الساحة السياسية من الارتهانات التي تدفع إلى التشنج واليأس”.‏
وفي هذا الإطار، أعرب السيد سلطاني عن استعداد تكتل الجزائر الخضراء لحوار وطني حول القضايا المصيرية، واعتبر بأن “المعركة اليوم هي معركة الهيبة السياسية ورد الأمل في ربيع جزائري تتعدد ألوان زهوره، ولا تقتصر على لون واحد”، داعيا نواب التكتل إلى حمل هذه المعركة بجدية وتفان، من خلال الطرح العميق للقضايا السياسية الهامة، والعمل على إعادة الشرعية للبرلمان.
‏ وفي تصريح على هامش أشغال اليوم الدراسي للتكتل، جدد السيد سلطاني موقف حركة مجتمع السلم الرافض للمشاركة في الحكومة المقبلة، فيما أشار إلى أن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية القادمة ستبدأ في شهر جويلية القادم، انطلاقا من اجتماعات مجالس الشورى الوطنية للحركات الثلاث المشكلة للتكتل والتي ستقرر مواقفها حول المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها.‏