الجزائر الجديدة ترسّخ أسس الدولة الاجتماعية

السّكن الرّيفي..خطوة جبّارة من أجل الإسهام في البناء الاقتصاديدعم جديد يستنهض القدرات المهمشة والثروات المنسية
يواصل رئيس الجمهورية تجسيد التزاماته الاقتصادية والاجتماعية، في إطار برنامجه القائم على تنمية اقتصادية عميقة ومنسجمة، مرتكزة على بعد اجتماعي، يبرز فيه حرص كبير على ترقية القدرة الشرائية ودعمها بمختلف الآليات التي تضمن استقرار الأسعار، إضافة إلى الزيادات في الرواتب، إلى جانب توفير الدعم المالي للسكنات بمختلف الصيغ، كما اختص السكن الريفي بعناية بالغة من خلال تفعيل دور الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ضمن إستراتجية محكمة تهدف إلى تكريس توزيع منسجم لأقطاب التنمية والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي بتشجيع الفلاحين على الاستقرار.
ولا يكتمل مسار الدورة الاقتصادية دون تنمية اجتماعية ودعم قوي للظروف المعيشية للمواطنين، وتحسينها، ليتمكّن المورد البشري من أداء ما عليه في تطوير النشاط الاقتصادي وتحفيزه عبر مختلف مناطق الوطن بنفس الوتيرة والقوة، ولا يخفى أنّ النسيج السكني اللائق له دوره في تحقيق الاستقرار، ومن هذا المنطلق، حرصت الدولة على تسخير تمويلات مالية معتبرة، ينتظر منها أن تعزّز حظيرة السكن الوطنية، خاصة وأنّ السكن الريفي واحد من أهم مفاتيح التنمية المحلية.
ولقد تمكّنت الجزائر من احتواء الطلب الكبير على السكن، وتخفيف الأزمة بشكل تدريجي ومستمر، وصارت نموذجا يحتذى به على مستويات واسعة، بعد أن طرحت كثيرا من المشاريع وأطلقت البرامج الضخمة كان للمناطق الريفية حصة لا بأس بها منها، في ظل وفرة الأراضي الشاسعة المملوكة لأصحابها، ليأتي الدعم ويبعث الحياة من جديد في ثروة نائمة غير مستغلة، ويبث الحركية الاقتصادية والتجارية، ويشجع على الإقبال لخدمة الأرض، علما أن العديد من المناطق الريفية خاصة تلك المتواجدة عبر الجبال ذات طابع سياحي كذلك.