الجزائر الثامنة عالميا في نفقات الدفاع والأمن

صنف تقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، حديثا، الجزائر في المرتبة الثامنة عالميا من ناحية نسبة نفقات الدفاع والأمن والتسليح في الميزانية السنوية للدولة. وكشف تقرير ثان، صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن، بأن الجزائر رفعت نفقات أجهزة الأمن، خلال العامين 2011 و2012، بنسبة 40 بالمائة.
ربط تقرير لمركز الدراسات الإستراتيجية والأمن، الموجود في بلجيكا، الأوضاع الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل والحرب الأهلية في ليبيا بقرار رفع ميزانية أجهزة الأمن في الجزائر. وأشار التقرير إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر، في شهر مارس ,2011 رفع ميزانية الدفاع مباشرة بعد اندلاع القتال في ليبيا، ثم قررت الحكومة ضخ زيادة إضافية في ميزانية أجهزة الشرطة والدرك وأجهزة الاستعلامات العسكرية، نسبتها 40 بالمائة، لكي تصل ميزانية وزارة الداخلية الإجمالية إلى 6 ملايير دولار. وقال تقرير أصدره المركز حديثا إن الحكومة الجزائرية ركزت، في قرار زيادة النفقات، على عنصرين، الأول زيادة الإنفاق على تجنيد آلاف المنتسبين الجدد لأجهزة الأمن لتغطية الحاجات الكبيرة لأجهزة الأمن، والثاني تجهيز أجهزة الأمن بمعدات حديثة تم استيرادها من دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وصنف تقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية الموجود مقره في واشنطن، الجزائر ضمن أكثـر 10 دول إنفاقا على الدفاع والأمن والتسلح، بالنسبة إلى الميزانية السنوية للدولة. وقال التقرير إن الجزائر أنفقت، في العام 2011، ما نسبته 47, 4 بالمائة من دخلها القومي على الدفاع، وقد حلت في المرتبة الثامنة في العالم، بعد كل من السعودية وسلطنة عمان وإسرائيل واليمن والولايات المتحدة الأمريكية والأردن. وصنف التقرير دول العالم بطريقتين، الأولى بحسب قيمة النفقات الدفاعية، وجاءت الجزائر في المرتبة رقم 24 في قيمة النفقات الدفاعية الإجمالية عالميا، وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بنفقات دفاعية إجمالية بلغت قيمتها 739 مليار دولار، ثم الصين بـ89 مليار دولار، ثم اليابان فألمانيا وروسيا والهند، ثم فرنسا والعربية السعودية والبرازيل، وبلغت قيمة نفقات الدفاع في فرنسا 58 مليار دولار، أي 8 مرات أكثـر من الجزائر التي تقدمت عليها في نفقات الدفاع نسبة إلى الدخل السنوي.
وتوقع مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن أن تواصل الجزائر رفع نفقاتها الدفاعية والأمنية، استجابة للتهديد الثلاثي المفروض على البلاد، من الجماعات الإرهابية المتطرفة والوضع الأمني الخطير في الساحل وانكشاف أكثـر من 1000 كلم من الحدود المضطربة مع الجارة ليبيا. وفرض التدهور الأمني على الجزائر رفع ميزانية الدفاع للعامين 2011 و2012 إلى 04, 7 مليار دولار.
ورغم ضخامة ميزانية وزارة الدفاع، فإنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم التي بلغت 1, 7 مليار دولار، تليها ميزانية وزارة الداخلية التي تشرف على تسيير قوات الشرطة والأمن والبلديات التي تقارب 6 ملايير دولار.
وارتفعت ميزانية وزارة الدفاع والجيش لسنة 2011 بزيادة تقارب المليار دولار، مقارنة بالميزانية التي خصصت لها السنة الماضية 2009 التي بلغت 5 ,6 مليار دولار.
وكان المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية قد أوصى، في بداية العام ,2011 برفع ميزانية الأمن والدفاع وإنشاء وتشكيل لجنة عسكرية عليا تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات، يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية، قرب الحدود الجنوبية والشرقية، بعد إبلاغ القيادة السياسية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مجلس الأمن، الذي ترأسه بوتفليقة في شهر أوت 2011 قرر زيادة قدرات أجهزة الأمن الداخلي من أجل حماية الحدود من عصابات تهريب المخدرات والسلاح.